نيويورك .. الحكومات المحلية والإقليمية تلتزم برفع سقف الطموح في مجال التكيف مع التغير المناخي

أكد السيد محمد بودرا، نائب رئيس منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية، عزم الحكومات المحلية والإقليمية على المساهمة في رفع سقف الطموح في مجال التخفيف من آثار التغيرات المناخية والتكيف معها.

وقال السيد بودرا، خلال لقاء حول “تمويل المناخ في إفريقيا” نظمه بنك غرب إفريقيا للتنمية ومنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية، على هامش قمة العمل المناخي والدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الحكومات المحلية والإقليمية أكدت التزامها بخصوص هذه القضية خلال مختلف مؤتمرات الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي التي انعقدت منذ مؤتمر الأطراف “كوب 22” في دجنبر 2015 بباريس.

وأبرز السيد بودرا، خلال هذا اللقاء الذي حضره العديد من عمداء المدن، وبينهم عمدتا مدينتي لشبونة وأكرا، على الخصوص، أن الحكومات المحلية والإقليمية أخذت مبادرة تتعلق باتفاقية عالمية لعمداء المدن من أجل المناخ والطاقة، انخرطت فيها أزيد من 10.000 مدينة وإقليم من مختلف أنحاء العالم.

وشدد على “أننا واثقون من أن بنود اتفاقية باريس لن يتم تفعيلها إذا لم تلعب الحكومات المحلية والإقليمية دورا أكبر في تنفيذها”.

وذكر، في هذا الصدد، بأن أزيد من 60 بالمائة من انبعاثات الغازات الدفيئة مصدرها المدن، التي تعاني بشكل أكبر من عواقب التغير المناخي من حيث الخسائر في الأرواح أو تقويض الاستثمارات العمومية والخاصة.

وأضاف أن “المنظمة، ومن أجل الإسراع بإشراك الحكومات المحلية والإقليمية في أجندة المناخ، بادرت إلى إنشاء فريق عمل يعنى بالمناخ ويشارك فيه جميع شركائنا التقنيين والماليين على المستويين الإفريقي والدولي”.

وأفاد السيد بودرا بأن أحد المقترحات التي قدمها فريق العمل المعني بالمناخ في إفريقيا يتمثل في الاستفادة من المراجعة القائمة للمساهمات المحددة على المستوى الوطني من قبل الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، تنفيذا للالتزامات الواردة في اتفاق باريس، وذلك من أجل انخراط أكبر للحكومات المحلية في العمل المناخي.

ودعا السيد بودرا، بهذه المناسبة، المشاركين في هذا اللقاء، الذي نظم بدعم من شبكة الخدمات المهنية متعددة الجنسيات “برايس ووترهاوس آند كوبرز”، إلى استكشاف السبل الكفيلة بتحسين ولوج المدن والأقاليم للتمويل المناخي.

وتم تنظيم هذا الحدث الموازي بهدف تحسيس المجتمع المالي الدولي بضرورة دعم مساهمة الفاعلين الإقليميين في تحديد وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا، وكذا من أجل رصد العقبات والشروط التي تستبق اعتماد مقاربة متنامية لبلورة المشاريع التي يمكن تمويلها في إطار تنفيذ المساهمات المحددة على المستوى الوطني، وتحديد الآليات التي يمكن أن تساعد في تسريع الولوج إلى تمويل المناخ بالنسبة للمدن وللجماعات المحلية.