لايتجادل اثنان أن القوانين موحدة على مستوى التطبيق في كل مدن وقرى المملكة . وإذا كان الأمر كذلك فلماذا تطبق القوانين في مدن دون أخرى:الأمر هنا يتعلق بتحرير الشوارع والأزقة والساحات العمومية من ميليشيات الكارديانات أو أصحاب الصدريات الصفراء ” الجيلي الأصفر ” التي غدت شوارع وأزقة المملكة يحتلونها دون موجب قانون.
وإذا كانت مدن كبيرة كالدار البيضاء وطنجة وأكادير وغيرها قد حسمت الموضوع بتطبيق القانون وإخلاء شوارعها وأزقتها من ميليشيات الصدريات الصفراء التي ما فتئت تمارس مختلف أشكال الإنتهاكات والإعتداءات على المواطنين التي تم توثيقها من طرف متضررين في مقاطع فيديو متداولة ، فلماذا لا تتدخل السيدة العمدة مع فريقها من المنتخبين ، كما فعلت عمدة مدينة الدار البيضاء وغيرها من المدن، لإخلاء شوارع مدينة البهجة وأزقتها ممن يفرضون إتاوات غير قانونية على ركن ووقوف السيارات والعربات !! وبدعوى حراسة السيارات وبالتالي تجنيب السائقين من الإعتداء عليهم من طرف هؤلاء أمام أسرهم وعائلاتهم؟
والسؤال المطروح متى يأتي الدور على مراكش؟
ولماذا لا يتدخل المنتخبون في المدينة الحمراء ، بحزم ، كما فعل آخرون في مدن أخرى للقطع مع هذه الظاهرة السلبية التي تسيء وتلحق الضرر بالمواطنين الذين صوتوا عليهم كما تلحق الضرر بصورة البلد؟
السيدة عمدة مدينة مراكش مطالبة قبل أي وقت مضى بحذو حذو عمدة الدار البيضاء ، فهل يحذو المجلس الجماعي بمراكش حذو مجالس مدن أخرى للقطع مع هذه الظاهرة ؟