شهدت مدينة مراكش، اليوم الأحد، مسيرة وطنية نظمتها الجمعية المغربية لحماية المال العام، بمشاركة عدد من الهيئات السياسية اليسارية، والنقابية، والحقوقية، وذلك احتجاجًا على تفشي الفساد ونهب المال العام.
وأكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المنظمة، أن هذه المسيرة تأتي في إطار التصدي لظاهرة الرشوة والاختلاس المالي، مشددًا على ضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومساءلة المتورطين في قضايا تبديد المال العام واستغلال النفوذ، معتبرًا أن هذه الممارسات تساهم في الإضرار بالاقتصاد الوطني وتعميق الفوارق الاجتماعية.
ورفع المحتجون شعارات قوية تندد بالفساد، مطالبين بـتجريم الإثراء غير المشروع، وتعزيز آليات المراقبة والشفافية في تدبير الشأن العام، مع ضرورة الحد من تضارب المصالح داخل المؤسسات الحكومية والجماعية. كما عبر المشاركون عن رفضهم للتضييق على الجمعيات والأفراد الذين يبلغون عن جرائم المال العام، معتبرين ذلك محاولة لإسكات الأصوات المطالبة بالإصلاح.
وقد لاقت المسيرة تفاعلًا واسعًا من طرف المواطنين، الذين عبروا عن دعمهم للمطالب الداعية إلى مكافحة الفساد وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، داعين إلى اتخاذ خطوات جريئة لمحاربة هذه الظاهرة التي تؤثر على التنمية والاستقرار الاجتماعي.