علمت جريدة بيان مراكش أن أحد الأحزاب الوطنية يدرس إمكانية تزكية منعش عقاري معروف بمدينة مراكش لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة بالدائرة التشريعية جليز، رغم أن مساره ما زال يثير الكثير من الجدل. فالمعني بالأمر، الذي كانت بداياته في تدبير شؤون السانديك بعدد من الإقامات السكنية، تحول خلال سنوات قليلة إلى واحد من أبرز المنعشين العقاريين بالمدينة، وهو تحول يطرح العديد من التساؤلات حول مصادر هذه الإمكانيات المالية الكبيرة.
وتفيد معطيات متداولة أن الرجل يتوفر على عدد كبير من الشقق بمنطقة تاركة عبر شركات عقارية من بينها شركة “ن.ا”، حيث يروج أن جزءاً منها يستغل في أنشطة مشبوهة. كما تتحدث مصادر متطابقة عن امتلاكه لعمارة بمحيط محطة القطار بمراكش تعرف توافد أجانب وخليجيين بشكل متكرر، وسط حديث عن استغلالها في أنشطة منافية للقانون ( الدعارة و الفساد ).
كما تشير المعطيات ذاتها إلى وجود شقق مرخصة وأخرى غير مرخصة ضمن بعض مشاريعه العقارية، فضلاً عن تسجيل حالات حجز على عدد من الوحدات السكنية. ويؤكد بعض المقتنين أنهم أدوا كامل مستحقات شقق بإقامة دون التمكن من استلام مفاتيحها إلى حدود اليوم.
وبين هذا المسار المثير للجدل والمعطيات المتداولة حول شبهات التهرب الضريبي والاستفادة من علاقات نافذة، يطرح متتبعون سؤالاً حول مدى ملاءمة تقديم مثل هذا الاسم لتمثيل ساكنة جليز داخل المؤسسة التشريعية. فهل تراهن بعض الأحزاب على الكفاءة والنزاهة، أم أن المال أصبح معياراً كافياً للحصول على التزكية الانتخابية؟