قضت المحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم 15 يوليوز 2026، بعدم الاختصاص المكاني في الشكاية المباشرة التي تقدم بها النائب الرابع لعمدة مراكش ضد موقع برلمان في إطار قضية تتعلق بالنشر والصحافة.
وحسب المعطيات المتوفرة، قررت المحكمة التصريح بعدم اختصاصها للبت في الملف، مع تحميل المشتكي الصائر، وإحالة القضية على المحكمة المختصة وفق ما يقتضيه القانون.
ويؤكد هذا القرار أن المحكمة لم تناقش موضوع الشكاية، وإنما حسمت فقط في مسألة الاختصاص المكاني، لتبقى باقي الإجراءات رهينة بما ستقرره الجهة القضائية المختصة.
