طرحت حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أمس الاثنين، أوراقا نقدية جديدة من العملة الوطنية للبلاد، البوليفار، للتداول، تشمل أوراق نقدية وقطع معدنية.
وتتكون الفئات الجديدة من الأوراق النقدية التي تم اعتمادها في دجنبر الماضي، وهي 500 بوليفار (0.75 دولار أمريكي) و1.000 بوليفار (1.5 د.أ) و2.000 بوليفار (3 د.أ) و5.000 بوليفار (7.5 د.أ) و10 آلاف بوليفار (15 د.أ) و20 ألف بوليفار (30 د.أ) على التوالي.
كما قررت حكومة الرئيس مادورو أيضا إجراء تمديد ثالث، حتى 20 فبراير المقبل، لتبديل الأوراق النقدية من فئة 100 بوليفار (0.15 د.أ)، والتي كانت سابقا أعلى فئة نقدية في البلاد وتشكل 77 بالمائة من السيولة المتداولة في السوق.
ومن جهة أخرى، ستحل قطع معدنية جديدة محل الأوراق النقدية من فئة 10 بوليفار و50 بوليفار و100 بوليفار.
وسيتم، حسب الحكومة الفنزويلية، طرح 60 مليون ورقة نقدية من فئة 500 بوليفار، و5ر4 مليون ورقة نقدية من فئة 5.000 بوليفار، و9ر2 مليون ورقة نقدية من فئة 20 ألف بوليفار في البلاد، كما سيتم طرح نحو 250 مليون قطعة معدنية في جميع القيم الجديدة.
وتهدف الحكومة الفنزويلية من خلال هذه الإجراءات إلى مواجهة نقص السيولة وارتفاع معدلات التضخم بالبلد الجنوب امريكي، الذي يعيش على وقع أزمة اقتصادية وسياسية صعبة منذ أزيد من ثلاث سنوات .
وقالت الحكومة إن هذه الإجراءات سيتم استكمالها ودعمها بافتتاح أول ثماني مكاتب لصرف العملات على الحدود مع كولومبيا، من أجل مكافحة التلاعب المزعوم في العملة الفنزويلية من قبل “عصابات المافيا”.
وتشهد فنزويلا، البلد النفطي الذي انهارت ماليته مع تراجع اسعار النفط، تقلبات اقتصادية حادة بينما بلغت نسبة التضخم 475 بالمئة العام 2016، حسب ارقام صادرة عن صندوق النقد الدولي.