بيان مراكش /مولاي المصطفى لحضى
تزايدت مؤخرا وثيرة احتجاجات المعطلين من حملة الشواهد المختلفة أمام مقر باشوية كلميمة، و الجماعة الترابية بمدينة كلميمة للمطالبة بحقهم الدستوري في الشغل، و كانت شرارة انطلاق هذه الوقفات هي تحديد سقف الثلاثين سنة لاجتياز امتحانات موظفي الاكاديميات الجهوية للتربية و التعليم .
و كانت السلطات قد اقترحت في أكثر من مناسبة فكرة التشغيل الذاتي على المعطلين، غير أن هذه الفكرة يصعب تنزيلها على أرض الواقع في مدينة كلميمة لصعوبات تتجلى في ضعف فرص الاستثمار في اراضي الجموع ، و نظرا لاقصاء المعطلين من بعض المحلات التجارية والاكشاك ، حيث سجل مناضلون في صفوف المعطلين تفويت محلات في السوق الاسبوعي لأشخاص دون غيرهم في الكواليس دون اعتبار لمعايير النزاهة والشفافية.
و يتساءل متتبعون عما إذا كان الشخص المستفيد من محل تجاري في السوق قد تمكن من الحصول على رخصة الإصلاح ام لا ؟ خاصة و ان تغيير وجهة الباب من داخل السوق الاسبوعي إلى شارع الحسن الثاني يعد خرقا قانونيا و لا يراعي احترام جمالية المدينة، خاصة و ان باب المحل التجاري يحمل إشارة استعماله كمحل لإصلاح السيارات !
وفي الوقت الذي استنكر فيه الشباب المعطلون غض السلطات الطرف فيما يخص تلبية مطالبهم و تفعيل بعض المقترحات التي تتبجح السلطات بدعمها، و نذكر على سبيل المثال الاستفاذة من الاكشاك و الأراضي الفلاحية و المحلات التجارية… في إطار ما بات يعرف بمقاربة الشغل، ظهر على السطح على مستوى الشأن المحلي من افتقد لنظرة التدبير المحكم، و عوضه بأسلوب الحيل و الافتراءات و الاكاذيب، و هو ما لا يخدم التوجه الجديد للدولة و حماية مؤسساتها .
المهنييون و الباحثون عن فرص الشغل باستحقاق و عبر إجراءات واضحة يعتبرون فتح محلات تجارية في ظروف غامضة بالسوق الاسبوعي بطرق غير قانونية تمويها للرأي العام المحلي بادعاء أنها محلات قديمة و تتواجد منذ مدة طويلة .
أمام هذا الوضع المقلق على مستوى البناء و التعمير بكلميمة؛ من بنايات برخص محلية، و من اقتحام المجال الأخضر، إضافة إلى فضيحة السوق الاسبوعي.. كل ذلك يضع الراي العام المحلي أمام أسئلة استنكارية : ما محل مدينة كلميمة من تطبيق القانون رغم تسجيل الكثير من الخروقات في مجال البناء و التعمير ؟ و من يحمي مؤسسات الدولة كالجماعات الترابية و الوكالة الحضرية بالرشيدية من تبخيس المُنتهكين للقوانين ؟