محمد سيدي : بيان مراكش
لا تكاد تخلو يوميات كل مغربي من معايشته أو اصطدامه بحالة من النصب والاحتيال في معاملاته العامة ، حيث دائما ما تتساءل فعاليات مدنية بتمصلوحت عن سر قوة هذا الموظف الجماعي ، وقبل الحديث عن التفاصيل حول هذه الصفة والشيء بالشيء يذكر لابد من الحديث عن النص القانوني للعقوبات حيث ينص الفصل 380 على أن انتحال صفة في القانون المغربي في الوظائف العمومية يعاقب بالسجن لمدة تتراوح من سنة إلى خمس سنوات في حالة عدم استخدامه لهذه الصفة في أداء جرائم أخرى ، ويعاقب بغرامة مالية تصل إلى 5000 درهم من انتحل صفة قانونية أو ترك شخصًا ينتحل صفة عسكرية أو شرفية أو قضائية في نطاق نشاطه المهني ، بينما ينص الفصل 391 على عقاب المسيرون أو المديرون المتاح لهم إدارة مؤسسة مالية إذا أتاحوا لغيرهم أن يستخدم اسم أعضاء سابقين في الحكومة أو قاضيين حاليين أو موظفين ذو اعتبار هام في الدولة للقيام بدعاية لصالح مؤسساتهم ، هؤلاء وجدناهم في كل المجالات ، والحديث له مبرراته ، خاصة بعد أن أصبحت الألقاب تتطاير و تطبع في الأختام دون أي إستحقاق ودون جهد يذكر ، من نائب إلى قابض مرة أخرى ودون علم للجهات الوصية حول هذه المناصب ، والأسوأ حين تكون خارج القانون بغاية النصب والاحتيال…!
هذه الصفة يعني الظهور أمام الغير بمظهر غير حقيقي ، وهو سلوك إجرامي يحاول من خلاله حامل الصفة الوصول الى منافع خاصة مادية ، و حصوله على أمرٍ لا يستحقه..! ورغبة في تسييج هذه الواقعة ومحاربة الفساد ، كان لابد من طرح سؤال لرئيس الجماعة القروية تمصلوحت المشهود له بالعمل و بالحضور الدائم في المنطقة خدمتاً لرعايا جلالة الملك للإجابة عنه ، هل الجمع بين وظيفتين أو أكثر يجوز قانونيا داخل الجماعة !!! ولماذا نتحدث عن منتحلي الصفة الذين نجدهم اليوم ، يمارسون النصب بالألقاب والاحتيال على الناس بهذه الصفة او تلك دون فتح تحقيق !!!
لكن الطامة الكبرى أننا حيال تضخيم “قابض أو نائب ” قد يكون موظف شبح في أحد هذه الصفات لا أقل ولا أكثر وهو عبارة عن فقاعة مزيفة دون معرفت من يستفيد منه ،فهل سيتدخل السيد رئيس الجماعة القروية تمصلوحت والجهات المسؤولة لفتح تحقيق في هذه النازلة التي أتارث إستغراب عدد من المتتبعيين لشأن المحلي بالمنطقة و تطرح أكثر من علامة إستفهام ؟