عرفت رحاب كلية الحقوق بجامعة القاضي عياض بمراكش، يوم أمس 13 يوليوز، مناقشة رسالة لنيل ماستر العلوم الجنائية والأمنية، تحمل عنوان ” قانون العقوبات البديلة 22 -43 في التشريع المغربي بين النص القانوني وإكرهات التنزيل” ، تقدم بها الطالب الباحث المهدي مستاعيض أمام لجنة علمية ترأسها الأستاذ العميد يوسف البحيري و عضوية الأستاذة الدكتورة السعدية مجيدي والأستاذ الدكتور زكرياء خليل، وحضرها طلبة سلك الماستر بالكلية. وبهذه المناسبة، يؤكد الأستاذ العميد يوسف البحيري بأن موضوع الرسالة يهم مسألة تنزيل قانون العقوبات البديلة وتفكيك إشكالية إعمال مقتضيات النص 22-43 من طرف قضاء الحكم الذي يتوفر على السلطة التقديرية في إعادة المحكوم عليه للسجن إذا تبين عدم إمتثاله للشروط المتعلقة بتطبيق العقوبة البديلة. ويضيف الأستاذ العميد يوسف البحيري بأن قانون العقوبات البديلة يروم التخفيف من إكتضاض السجون والحد من العقوبات الحبسية السالبة للحرية في الجنح غير الخطيرة والتي لا تمس بالأخلاق العامة وكذلك لا تتجاوز عقوبتها الحبسية خمس سنوات. ومن أهم مقتضيات قانون العقوبات البديلة أولا العمل من أجل المنفعة العامة وإلزام المحكوم عليه بإنجاز عمل تطوعي دون أجر لفائدة مؤسسات عمومية، ثانيا المراقبة الإلكترونية بوضع المحكوم عليه قيد إلكتروني للحد من حرية تنقله وإبقاءه في مكان محدد، وثالثا الغرامة المالية بإلزام المحكوم عليه بأداء مبلغ مالي عن المدة الحبسية تحدد قيمتها حسب طبيعة الجنحة المرتكبة.