شهدت مدينة مراكش مؤخراً، توقيف تسعة عدول، مما أثار التوتر بين المهنيين، حيث وردت أسماء هؤلاء العدول في قضايا معروضة على القضاء، أربعة منها بلغت ملفاتها درجات متقدمة من التقاضي، بينما لا تزال ملفات الخمسة الآخرين لدى قاضي التحقيق لورود أسمائهم في قضايا مختلفة.
وحسب ما نشرت إحدى المواقع الإخبارية فإن مصدر مسؤول بهيئة عدول مراكش أكد أن الهيئة لم تتخذ أي قرار أو موقف حتى الآن بشأن هذه التوقيفات، مشيرًا إلى أن الملف بين يدي النيابة العامة، وهي الوحيدة المخول لها اتخاذ القرار بشأن الموقوفين.
وتجدر الإشارة من خلال بعض المعطيات المتوفرة حول ملف أحد العدول الموقوفين الذي تشير إليه أصابع الإتهام في عدد من القضايا الخطيرة التي ذكرت فيها أيضا أسماء كبار المسؤولين بمراكش، إلى أن هذه القضية تعد بمثابة قنبلة من العيار الثقيل و تفجيرها قد يعصف برؤوس مسؤولين كبار لهم علاقات متشعبة مع بعض الموقوفين، مما ينذر بسقوط أخطر عصابة في تاريخ مراكش.