قال الباحث الجامعي أحمد مفيد إن تعيين صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم الجمعة السيد سعد الدين العثماني رئيسا للحكومة يأتي في إطار التفعيل الصريح لمقتضيات الفصل 47 من الدستور الذي يخول لجلالة الملك الحق في تعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر انتخابات مجلس النواب وعلى أساس نتائجها .
وأوضح السيد أحمد مفيد أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن تكليف جلالة الملك للسيد سعد الدين العثماني بتشكيل الحكومة قد يشكل بكل تأكيد ” انفراجا للأزمة التي رافقت مشاورات تشكيلها ” رغم أن هذه المهمة ليست بالسهلة ” حيث يفترض أن تتوافق الأحزاب المعنية حول صيغة متوافق حولها للهندسة الحكومية ولبرنامج العمل الذي ستتقدم به للبرلمان ” .
وأكد الباحث الجامعي أنه من الضروري لنجاح السيد العثماني في المشاورات ” أن يميز بين مؤسسة رئاسة الحكومة وبين الحزب الذي ينتمي إليه ” مشيرا إلى أن على الأحزاب السياسية المعنية بالمشاورات ” أن تستحضر المصلحة الوطنية ونوعية التحديات التي يواجهها المغرب وطبيعة الانتظارات المعبر عنها وذلك بغية التوصل لحكومة منسجمة ببرنامج قوي يستجيب للمتطلبات الأساسية للمواطنات والمواطنين ” .
وتابع قائلا ” من الضروري التأكيد على أن إنهاء جلالة الملك لتكليف السيد عبد الإله بنكيران كرئيس حكومة يستند بشكل صريح على مقتضيات الفصل 42 من الدستور التي تنص على أن جلالة الملك بصفته رئيسا للدولة وممثلها الأسمى يتولى السهر على احترام الدستور وحسن سير المؤسسات الدستورية وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي ” .
وذكر الباحث الجامعي في هذا الصدد أنه بعد ” عدم توصل السيد بنكيران لتشكيل الحكومة رغم مرور ما يفوق خمسة أشهر من تكليفه كان من اللازم وضع حد لهدر الزمن السياسي ولتعطيل عمل المؤسسات الدستورية ولهذا تدخل جلالة الملك وأنهى تكليفه تفعيلا لمقتضيات الدستور كما قام جلالته بتكليف السيد العثماني في إطار الاحترام التام لأحكام الفصل 47 من الدستور الذي يربط تعيين رئيس الحكومة بنتائج انتخابات مجلس النواب ” .
وكانت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة قد أعلنت في بلاغ لها أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس استقبل اليوم الجمعة بالقصر الملكي بالدار البيضاء السيد سعد الدين العثماني عن حزب العدالة والتنمية وعينه جلالته رئيسا للحكومة وكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة .