أعلنت تركيا، اليوم الاثنين، عن عزمها مراجعة تعاونها مع الاتحاد الأوروبي بسبب موقفه “غير القانوني والمنحاز”.
وذكر بيان للخارجية التركية أن تركيا تقود عملية “نبع السلام” بنجاح على أسس القانون الدولي، وبموجب حقها المشروع في الدفاع عن النفس النابع من المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
واعتبر أنه “من غير المقبول أن يتبنى الاتحاد الأوروبي مقاربة تحمي العناصر الإرهابية في ظل تهديدها أمننا القومي ووحدة تراب سوريا”، داعيا المنتظم الأوروبي إلى النقد الذاتي وإبداء التفهم، في سياق مسؤولياته، للوصول إلى نتيجة اليوم”.
وأكد أنه لا يحق للاتحاد الأوروبي عبر هذه السياسية والممارسات، “إعطاء تركيا دروسا بخصوص مكافحة داعش”، مشددا على أن تركيا ستواصل بشكل حازم مكافحة جميع التنظيمات الإرهابية على رأسها “ب ي د، ي ب ك”، و”داعش” التي تهدد أمنها القومي.
وسجل البيان أن العملية المستمرة ستساعد في تشكيل منطقة آمنة على الحدود السورية مع تركيا، وعودة المنطقة لأصحابها الأصليين، وعودة السوريين المهجرين إلى مناطقهم.
كما شدد على أنه من غير المقبول أن يعتبر الاتحاد الأوروبي عمليات التنقيب التي تجريها تركيا في شرق المتوسط من أجل الحفاظ على حقوقها والقبارصة الأتراك، أنشطة “غير قانونية”.
وأكد أن موقف الاتحاد الأوروبي المنحاز الذي لم يسبق له مثيل ضد تركيا لا يتوافق مع القانون الدولي، مبينا أن عدم إشارته للقبارصة الأتراك في قراراته وتجاهلهم أمر يثير القلق.
وأشار البيان إلى أن إحلال السلام والاستقرار شرق المتوسط، وخلق مناخ تعاون يكون الجميع فيه رابحا، ممكن عبر احترام الحقوق والمصالح المشروعة لتركيا والقبارصة الأتراك، خصوصا النابعة من الاتفاقات والقانون الدولي، والأخذ بعين الاعتبار الحقائق السياسية والقانونية والتاريخية والجغرافية لشرق المتوسط.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي أصدر اليوم بيانا يدين العملية العسكرية التركية شمال سوريا، واصفا إياها بأنها “تضر بأمن واستقرار المنطقة بأسرها”.
وبخصوص أنشطة التنقيب التركية عن النفط والغاز في شرق المتوسط، وافق الاتحاد الأوروبي على تطبيق تدابير تقييدية تستهدف الأشخاص الحقيقيين والاعتباريين المسؤولين عن أنشطة التنقيب في شرق البحر المتوسط.