قررت المحكمة الابتدائية بمراكش، صباح اليوم الاثنين، تأجيل النظر في قضية مستشارة جماعية بمقاطعة مراكش المدينة ورئيسة لجنة التعمير، المتهمة بتلقي رشوة، إلى يوم الاثنين 17 فبراير الجاري، وذلك لإتاحة الفرصة لإعداد الدفاع.
وكانت عناصر الشرطة القضائية بمراكش قد أحالت ملف المستشارة على أنظار النيابة العامة، حيث قرر وكيل الملك إيداعها السجن المحلي بالأوداية، في انتظار استكمال إجراءات محاكمتها.
تعود أطوار هذه القضية إلى مساء الجمعة الماضي، عندما تم توقيف المستشارة الجماعية في حالة تلبس بتلقي رشوة قيمتها 9000 درهم من مستثمر فرنسي، داخل إحدى المقاهي بساحة جامع الفنا، على يد عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش.
أثارت هذه القضية جدلًا واسعًا في الأوساط المحلية، خاصةً أنها تتعلق بقطاع حساس كالتعمير والاستثمار، حيث يتمحور الاهتمام حول دور المسؤولين في تسيير الشأن المحلي ومدى التزامهم بمبادئ النزاهة والشفافية.
ويأتي هذا الحدث في سياق الجهود المتواصلة لمكافحة الفساد داخل الإدارات المحلية، ما يعزز النقاش حول ضرورة تشديد الرقابة على المسؤولين وتحقيق العدالة لضمان بيئة استثمارية نزيهة وعادلة.