سلط الوزير المنتدب المكلف باصلاح الادارة والوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، اليوم الاثنين بمقر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بباريس، الضوء على الجهود المبذولة من قبل المغرب من اجل النهوض بالحكامة الشاملة والديموقراطية التشاركية.
واستعرض بنعبد القادر الذي يقود وفدا مغربيا هاما خلال اشغال اجتماع لجنة قيادة مبادرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا – منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ، بعض الآليات القانونية التي تم وضعها بالمملكة من أجل ضمان مشاركة المواطنين ،في مسلسل اتخاذ القرار ، واعداد السياسات العامة، وتنمية البلاد.
وتطرق في هذا الصدد الى مختلف تدابير دستور 2011 ، المتعلقة باشكال هذه المشاركة ، ومنها القانون المتعلق بتقديم ملتمسات في مجال التشريع وحق الولوج الى المعلومة.
ويتعلق الامر ايضا ، يضيف الوزير،باحداث هيأة المناصفة ومكافحة كل اشكال التمييز، والمجلس الاستشاري للشباب، والعمل الجمعوي، ملاحظا ان الدستور عزز الديموقراطية التمثيلية والتشاركية، من خلال عدد من المبادىء الجديدة.
وبالاضافة الى هذه الادوات القانونية، تطرق الوزير الى آليات التنفيذ، ومنها مبادرات ومشاريع مهيكلة،تتعلق بمشاركة الشباب والنساء.
وأبرز بنعبد القادر من ناحية اخرى الاهمية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للنهوض بالحكامة الشاملة، التي تهدف الى تعزيز التماسك الاجتماعي ،مذكرا بان جلالة الملك كان قد دعا في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الاولى للسنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعة العاشرة، الى اعادة النظر في النموذج التنموي المغربي، كي يواكب التطورات التي تشهدها البلاد عبر “تصور مندمج” كفيل باعطائه دينامية جديدة.
وقال ان هذا النموذج الجديد للتنمية يشكل محور نقاش وطني تشارك فيه على الخصوص وسائل الاعلام والنقابات والاحزاب السياسية والمجتمع المدني.
وعلى صعيد آخر شدد الوزير على اهمية الحوار الاجتماعي باعتباره رافعة لحكامة حقيقية شاملة، مؤكدا عزم الحكومة على مأسسته.
ودعا الوزير من ناحية اخرى الى مشاركة فعلية للشباب في الحياة العامة في بلدان منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، من خلال اعتماد آليات وسياسات عمومية ، تأخذ بنظر الاعتبار الدور الهام الذي يضطلع به هذا المكون المجتمعي في أي ملسسل تنموي.
وضم الوفد المغربي الى هذا الاجتماع، الذي ترأسته كل من اسبانيا وتركيا وتونس، ممثلين عن وزارات الشؤون العامة والحكامة، والشباب والرياضة، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، فضلا عن سفير المغرب بباريس، شكيب بنموسى.