اعلن المصرف المركزي الفرنسي في توقعات نشرها اليوم الجمعة ان النمو في البلاد سيزداد بصورة بطيئة في السنوات الثلاث المقبلة ليرتفع من 1,4 بالمائة من اجمالي الناتج الداخلي هذه السنة الى 1,5 بالمائة سنة 2017 ثم 1,6 في 2018.
ووفقا لهذه التوقعات التي وضعت استنادا الى فرضيات حتى منتصف مايو يتوقع ان يستفيد النمو في فرنسا من عودة النشاط في منطقة اليورو بفضل السياسة النقدية “المتساهلة” للبنك المركزي الاوروبي.
وسيشهد الطلب الداخلي دفعا “مع زيادة استهلاك الاسر خصوصا في 2016 وتأكيد الاستئناف الدائم لاستثمارات المؤسسات”.
وهذه التوقعات مطابقة عموما لاخر الارقام التي نشرتها المؤسسة النقدية في ديسمبر. ومعدل النمو لعام 2017 كان يزيد فيها قليلا عن 1,6 بالمائة من اجمالي الناتج الداخلي.
وهذا الخفض الطفيف لتوقعات النمو المرتقب العام المقبل بحسب البنك المركزي الفرنسي يبرر باطار دولي يسجل تباطؤا للاقتصاد العالمي وايضا يتعلق باسعار النفط التي يتوقع ان تتحسن في عامي 2017 و2018.