✍🏻بقلم: [ذ.هشام الدكاني]
شهدت الجامعة الملكية المغربية للكراطي وأساليب مشتركة تطورا قضائيا لافتا، بعدما قضت المحكمة الإدارية بالرباط بإبطال الجمع العام العادي للموسم الرياضي 2023/2024 وما ترتب عنه من ٱنتخاب مكتب مديري وقرارات تنظيمية.
الحكم الذي ٱعتبره فاعلون في المجال محطة مفصلية في مسار الحكامة داخل الجامعة، أعاد التأكيد على إلزامية احترام مقتضيات القانون 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة.
النزاع انطلق عندما ٱعتبرت العصب الجنوبية للكراطي«عصبة الداخلة وادي الذهب»، و«عصبة كلميم واد نون»، أن إعداد الخرائط التنظيمية الجديدة تضمن (إختلالات جوهرية) تمس ادٱختصاصاتها الترابية.
العصب ٱعتبرت أن إحداث عصب بديلة بصيغ (غير مطابقة للقانون)، وفق تعبيرها، شكّل محاولة لإعادة تشكيل المشهد الداخلي على حساب الجمعيات القائمة.
والمحامي الأستاذ «صباري محمد»، قدم للمحكمة دفوعات تتعلق بخروقات مزعومة شابت مسار التحضير للجمع العام، وهو ما ٱستندت إليه العصب الجنوبية في طعونها.
إن الحكم يعيد رسم المشهد ويطرح أسئلة حول المرحلة المقبلة…
فقرار الإبطال لا يعني فقط فقدان المكتب المنتخب لمرجعيته القانونية، بل يمس وفق مختصين جميع الآثار التي ترتبت عن ذلك الجمع، بما فيها التعيينات، الدعم، وتأسيس عصب جديدة…
وبذلك تدخل الجامعة مرحلة إعادة ترتيب شاملة تفرض ادٱنتخابات وفق الضوابط القانونية وتحت مراقبة مشددة.
وقد أكدت مصادر مطلعة للجريدة، أن الأيام المقبلة قد تشهد تقديم شكاية جديدة تتعلق بما وصفته (بٱستعمال وثائق غير سليمة)، تم تقديمها للوزارة من أجل الإستفاذة من منحة الدعم السنوية.
وتشير المعطيات الأولية، وفق المصادر نفسها، إلى أن عددا من الوثائق المرتبطة بالملف المالي سيتم الكشف عنها قريبا بعد ٱستكمال تجميعها.
وهناك مصادر مقربة من الجامعة، أفادت بأن بعض أعضاء المكتب المديري يبدون ٱعتراضا متزايدا على طريقة تدبير الرئيس للجانب المالي، ويتحدثون عن (ٱختلالات محتملة) في صرف موارد الجامعة!
وتضيف المصادر ذاتها، أن بعض هؤلاء الأعضاء يعتزمون تقديم إفادات رسمية للجهات المختصة فور الكشف عن وثائق يعتبرونها (حاسمة)، مع التأكيد على أن جميع هذه المعطيات تبقى مجرد مزاعم في ٱنتظار الحسم القضائي.
في موازاة المسار القضائي، تتدارس العصب الجنوبية إمكانية اللجوء إلى خطوات ٱحتجاجية أمام «وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة»، لأجل المطالبة بتفعيل آليات الرقابة، غير أن مصادر داخل العصب شددت على أن الأولوية حاليا لإتمام المسار القانوني قبل ٱتخاذ أي خطوة ميدانية.