أعلن الرئيس المالي، إبراهيم بوبكر كيتا، في خطابه بمناسبة العام الجديد، أن الحكومة المالية ستقترح قانون “توافق وطني” يعفي من الملاحقة القضائية “كل أولئك الذين تورطوا في تمرد مسلح”، شرط ألا تكون “أيديهم ملطخة بالدماء”.
وقال كيتا في خطابه ليلة الأحد الاثنين، إن مشروع القانون حول التوافق الوطني “الذي سيقدم في الأسابيع المقبلة” ينص على “أن يعفى من الملاحقات القضائية كل أولئك الذين تورطوا في تمرد مسلح، لكن أيديهم ليست ملطخة بالدماء”.
وأكد أن مشروع القانون سيتضمن أيضا “تدابير تهدئة، بعد تسريع الإجراءات القائمة والتعويضات الممنوحة للضحايا المعترف بهم”، بالاضافة إلى “برنامج إعادة إدماج لكل أولئك الذين سيسلمون أسلحتهم ويلتزمون علنا بالتخلي عن العنف”.
وأوضح كيتا أن مشروع القانون “لا يشكل مكافأة للافلات من العقاب ولا اعترافا بالضعف، ولا إنكارا لحقوق الضحايا”، مؤكدا أنه “يوفر إمكانية إعادة الإدماج لأولئك الذين تركوا أنفسهم ينجرون في التمرد المسلح، لكنهم لم يرتكبوا ما هو غير مقبول ويظهرون توبة صادقة”.
وبخصوص مايشاع حول احتمال إرجاء الانتخابات المرتقبة في 2018، جدد الرئيس المالي “التأكيد على أن كل الانتخابات – وخصوصا الرئاسية والتشريعية – ستجري وفقا للآجال الدستورية”.
يشار إلى أن شمال مالي وقع في أبريل 2012 تحت سيطرة مجموعات جهادية على صلة بتنظيم القاعدة. وأدت عملية عسكرية فرنسية شنت في يناير 2013 إلى طرد القسم الأكبر من هذه المجموعات.
وما زالت مناطق بكاملها في البلاد غير خاضعة لسيطرة قوات حكومة مالي والقوات الفرنسية وقوة الأمم المتحدة (مينوسما) التي دائما ما تتعرض لهجمات، رغم توقيع اتفاق سلام في ماي/يونيو 2015.