تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بمقترح قانون يقضي ب”إحداث مجلس وطني من أجل فك عزلة المناطق الجبلية، سيتم بموجبه إحداث وكالات خاصة بالكتل الجبلية الرئيسية في المملكة”، قال الفريق إنه “سيكون إطارا مؤسساتيا وقانونيا خاصا بالمناطق الجبلية، لمعالجة أوضاع سكانها بشكل استثنائي”.
وأوضح فريق التقدم والاشتراكية، أن مبادرته التشريعية، تستهدف وضع خطة وطنية لحماية وتنمية المناطق الجبلية ككل في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والإيكولوجية، كاشفا بأن المراد بالمناطق الجبلية، المعنية بهذا القانون، كل المناطق التي يتجاوز علوها 500 متر، ويمكنها أن تضم في مجالها أودية أو سهول داخلية صغيرة يقل علوها عن هذا المستوى.
مقترح القانون الخاص باحداث مجلس وطني للمناطق الجبلية، الذي تقدم به النائب رشيد حموني، عهد برئاسته إلى رئيس الحكومة، الذي يعين بدوره الرئيس المنتدب الذي يدير شؤونه وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ويتمتع هذا الأخير بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتنفيذ القرارات.
وطالب الفريق في مقترحه، الدولة بتخصص اعتمادات مالية للمناطق الجبلية تضعها تحت تصرف “المجلس” الذي يوزعها على وكالات خاصة تهم كل واحدة منها كتلة جبلية معينة كما هو محدد في هذا القانون، وذلك في إطار عقد -برنامج بين “المجلس” وبين وكالات الكتل الجبلية المختلفة.
وحسب مقترح نواب التقدم والاشتراكية، تناط ” بالمجلس”، تحديد الاستراتيجية والأهداف ونوعية التهيئة الخاصة بالجبال والمزمع تطبيقها في إطار وكالات الكتل المشار إليها، وتقديم المساعدة والرأي بهدف ضمان انسجام التدخلات العمومية بالمناطق الجبلية وتوزيعها توزيعا منصفا بين مختلف وكالات الكتل الجبلية. وحسب مقترح القانون، فإن هذا “المجلس” سيخضع لمراقبة الدولة المالية المطبقة على المؤسسات العمومية.
كما تناط بوكالات الكتل الجبلية، أيضا، دراسة برامج اقتصادية واجتماعية، مبنية على الاستراتيجية التي يضعها “المجلس”، ترمي إلى تحقيق التنمية من خلال إدماج المناطق الجبلية في النسيج الاقتصادي الوطني وذلك في إطار عقد-برامج، ودراسة واقتراح، المشاريع النوعية الكفيلة بإنعاش الاقتصاد المحلي والحياة الاجتماعية المحلية بالمناطق الجبلية وخاصة ما يتعلق ب”البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية وبالخصوص ما يهم شبكة المسالك والطرق وكل وسائل الاتصال البرية، والصناعة التقليدية واستغلال المناجم التقليدية والسياحة الجبلية والتجارة والخدمات، والعناية بالمكونات البشرية للتجمعات البشرية من قرى ومداشر على جميع الأصعدة من تعليم وصحة وسكن”، بالإضافة إلى”الزراعة وتربية المواشي وصيانة الملك الغابوي بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالمياه والغابات، والعناية بالمياه الجارية في المنطقة، وتقديم المساعدات إلى الجماعات المحلية في المنطقة في مجال الصحة العمومية والتطهير، والبحث عن وسائل وموارد التمويل اللازمة لتنفيذ البرامج والمشاريع المقدمة من قبل المجلس، و إنعاش الشغل وتشجيع المبادرات الحرة ولاسيما منها التي يقدم عليها المقيمون في الخارج، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تنشأ في مجال نفوذها”.