أعاد حادث حجز آلة للحفر من نوع صوندا بدوار الليگوتي التابع لجماعة أولاد حسون، نواحي مراكش، تسليط الضوء مجدداً على ملف حفر الآبار واستغلال المياه الجوفية بالمنطقة.
ووفق المعطيات التي أعلن عنها المنتدى المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش آسفي، فقد تدخلت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لأولاد حسون خلال ليلة أمس، حيث تم حجز آلة كانت تستعمل في أشغال مرتبطة بحفر بئر، في واقعة يُشتبه في ارتباطها بعملية حفر لم تستوفِ الترخيص المطلوب.
ويرى المنتدى أن هذه العملية تعكس أهمية المراقبة الميدانية للأنشطة المرتبطة باستغلال المياه الجوفية، خصوصاً في ظل تنامي انشغالات المواطنين بشأن وضعية الآبار والمساطر المعتمدة للحصول على تراخيص الحفر.
وأوضح المنتدى أنه سبق أن أثار هذا الموضوع لدى والي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش، من خلال مراسلات تناولت، بحسب المعطيات التي قدمها، ما وصفه بانتشار عمليات حفر آبار خارج الإطار المرخص له بجماعة أولاد حسون.
وفي مقابل ذلك، يطالب المنتدى بتوضيح وضعية الملفات المتعلقة بطلبات حفر الآبار، وضمان اعتماد مساطر واضحة وموحدة في دراسة الطلبات، بما يكرس مبدأ تكافؤ المعاملة ويجنب أي التباس بشأن طريقة تدبير هذه الملفات.
كما دعا إلى إخضاع مختلف الحالات المسجلة للتحقق الإداري والقانوني، وترتيب الإجراءات المناسبة في حال تأكد وجود مخالفات، مع التأكيد على أن تحديد المسؤوليات يبقى من اختصاص الجهات المخولة قانوناً.
وتحظى مسألة المياه الجوفية بأهمية خاصة في المنطقة، بالنظر إلى ارتباطها المباشر بالأنشطة الفلاحية والحياة اليومية للسكان، الأمر الذي يجعل احترام القواعد المنظمة لاستغلالها جزءاً أساسياً من حماية الموارد المائية.
ومن المنتظر أن تساهم الإجراءات التي ستتخذها الجهات المختصة بشأن واقعة دوار الليگوتي في توضيح ظروف عملية الحفر، ومدى استيفائها للشروط القانونية، في وقت يواصل فيه المنتدى المغربي لحقوق الإنسان دعوته إلى تعزيز المراقبة والتعامل مع ملف الآبار وفق قواعد واضحة وشفافة.