بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية غير النفطية مع اليابان 41.82 مليار درهم ( دولار يناهز 65 .3 درهم اماراتي) في العام 2017 بواقع 38.35 مليار درهم للواردات و2.69 مليار درهم للصادرات فيما بلغت قيمة إعادة تصدير 780 مليون درهم ،بحسب إحصائية حديثة أصدرتها جمارك دبي.
وجاء الألمنيوم في مقدمة صادرات دبي إلى اليابان بقيمة 2.519 مليار درهم تمثل 93.69 في المائة من إجمالي صادرات الإمارة للأسواق اليابانية فيما تصدرت السيارات واردات دبي من اليابان بقيمة 18.186 مليار درهم تمثل 47.43 في المائة من إجمالي الواردات من اليابان
وقال أحمد عبدالسلام كاظم مدير أول إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي في جمارك دبي إن اليابان تعد من أهم الشركاء التجاريين لدبي ويكتسب التبادل التجاري معها أهمية متصاعدة في المرحلة المقبلة مع تقدم دبي في استخدام التكنولوجيا المتطورة والذكاء الاصطناعي والذي تعد اليابان في طليعة دول العالم المنتجة له
/////////////////////////////////////////////
القاهرة/ طرحت وزارة المالية المصرية، امس الاثنين، سندات خزانة بقيمة إجمالية بلغت 5ر2 مليار جنيه. (دولار واحد يساوي حوالي 17,57 جنيها مصريا).
وذكرت الوزارة في بيان، أنه تم طرح سندات خزانة لأجل 3 سنوات بقيمة 1.250 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة بلغ 15.153 في المئة وأعلى سعر بلغ 15.2 في المئة، في حين بلغ أقل سعر 14.92 في المئة.
وأضافت الوزارة أنه تم أيضا طرح سندات خزانة أجل 7 سنوات بقيمة 1.250 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة بلغ 14.528 في المئة وأعلى سعر بلغ 14.6 في المئة، في حين بلغ أدنى سعر 14.45 في المئة.
///////////////////////////////////////////
— أكد وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل سعي الحكومة لإيجاد خطوط سريعة لنقل المنتجات المصدرة المصرية إلى الأسواق الخارجية في ظروف ملائمة.
وقال الوزير خلال ترؤسه أمس بالقاهرة اجتماع مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات، إنه يجري حاليا التنسيق مع العديد من الشركات المحلية والدولية لتسهيل عملية نقل المنتجات المصرية للأسواق التي تستهدفها.
وأضاف أنه تم إجراء تعديلات جوهرية على الخطة التنفيذية لاستراتيجية تنمية الصادرات لمضاعفة معدلات النمو بهدف خلق جيل جديد من المصدرين الجدد ودمج الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة المكون المحلي والقيمة المضافة للصادرات المصرية.
وسجل قابيل أن هيئة تنمية الصادرات تعمل حاليا على توسيع قاعدة المصدرين لتشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة النفاذ إلى أسواق ذات فرص تصديرية واعدة.
//////////////////////////////////////////
الرياض/ رفعت المصارف السعودية رصيدها من السندات الحكومية إلى 262.2 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال سعودي) بنهاية شهر يناير الماضي، مقابل 254.4 مليار ريال بنهاية دجنبر من العام الماضي، مسجلة ارتفاعا بقيمة 7.8 مليار ريال، أي بنسبة 3.1 في المئة.
وذكرت صحيفة (الاقتصادية) استنادا إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، أن هذا الاتفاع يمثل أعلى رصيد للمصارف السعودية من السندات الحكومية على الإطلاق.
وأشارت إلى أن رصيد المصارف المحلية من السندات الحكومية ارتفع بنسبة 47 في المئة (83.9 مليار ريال)، على أساس سنوي، حيث كان رصيدها 178.3 مليار ريال نهاية شهر يناير 2017.
ووفق الصحيفة، فقد رفعت المصارف السعودية استثماراتها في السندات الحكومية للشهر العاشر على التوالي، ليبلغ رصيدها ما قيمته 83.6 مليار ريال خلال عشرة أشهر الأخيرة (من أبريل 2017 حتى يناير 2018).
///////////////////////////////////////////
الدوحة/ أفادت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية بان الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي لشهر يناير المنصرم ارتفع بنسبة 5.9 في المائة، وصولا الى 66.1 نقطة مقارنة مع دجنبر، وبنسبة 18.7 في المائة مقارنة مع نفس الشهر من السنة المنصرمة.
وأوضحت الوزارة، في تقرير عممته أمس الاثنين، أن الرقم القياسي للإنتاج الصناعي يتضمن ثلاثة مكونات عن ثلاثة قطاعات رئيسية، هي التعدين بنسبة 72.7 في المائة من قيمة المؤشر العام، و26.8 في المائة ممثلا لقطاع الصناعة التحويلية، و0.5 في المائة ممثلا لقطاع الكهرباء والماء.
وأظهرت البيانات أن الرقم القياسي لقطاع التعدين ارتفع بنسبة 7.6 في المائة، مقارنة مع دجنبر 2017، وبنسبة 19.9 في المائة مقارنة مع يناير 2017، نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي، بينما ارتفع قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 3.1 في المائة مقارنة مع دجنبر 2017،
وفي المقابل، تراجع قطاع الكهرباء والماء بنسبة 2.5 في المائة مقارنة مع دجنبر 2017 ، نتيجة انخفاض في مجموعة الماء بنسبة 9.1 في المائة، وارتفاع في مجموعة الكهرباء بنسبة 2.0 في المائة.
//////////////////////////////////////
المنامة/ أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 1694 من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.
وتبلغ قيمة هذا الإصدار 70 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوما تبدأ في 7 مارس 2018 وتنتهي في 6 يونيو 2018، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات 3.19 في المائة مقارنة بسعر فائدة تبلغ 3.18 في المائة للإصدار السابق بتاريخ 28 فبراير 2018.
وقد بلغ معدل سعر الخصم 99.201 في المائة، كما تم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع 99.190 في المائة، في حين تمت تغطية الإصدار بنسبة 151 في المائة.
وبلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.035 مليار دينار بحريني.
////////////////////////////////////////////
عمان/ بلغ حجم الاستثمارات الهندية بالمناطق الحرة بالأردن، بنهاية العام الماضي، ما مقداره 420 مليون دينار (الدينار يعادل نحو 1,41 دولار).
وأوضح مدير عام شركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية أحمد الحلايقة، أن الاستثمارات الهندية بالمناطق الحرة (الخاصة والعامة)، تنوعت ما بين صناعية وكيماوية، مشيرا إلى أن الشركة الهندية الأردنية للأسمدة، تعتبر الأضخم على مستوى الاستثمارات الهندية برأسمال يبلغ 320 مليون دينار، فيما يبلغ رأسمال الشركة الهندية الأردنية للكيماويات 440ر4 مليون دينار.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن الحلايقة، أن المنطقة الحرة بالزرقاء تحتضن استثمارات هندية تصل لغاية 1,6 مليون دينار حيث تنوعت أنشطة تلك الاستثمارات بين صناعي وتجاري.