تناولت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء في منطقة شرق أوروبا عدة قضايا، من بينها النقاش العمومي ببولونيا حول إصلاح الدستور والصلاحيات المخولة للسلط الاساسية بالبلاد، والاجتماع المرتقب لمجلس الأمن الوطني النمساوي لتعزيز التدابير الأمنية في البلاد، والإصلاحات التي تروم النهوض بلجنة التحقيق الفيدرالية الروسية، واستعداد اليونان لاستقبال عدد من اللاجئين من بلدان أوروبية، إضافة إلى مواضيع أخرى.
ففي بولونيا، كتبت صحيفة “غازيتا بولسكا” أن النقاش حول تغيير وإصلاح الدستور “وباعتبار أهميته في دعم التطور الديموقراطي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والتشريعي للبلاد ، يحتاج الى الزمن الملائم لتوسيع النقاش والاستماع الى كافة المواطنين بدون استثناء ،وشرح وجهات نظر الحكومة والفعاليات التشريعية والاكاديمية والسياسية المعنية”.
وأضافت أن “الرغبة في جعل الوثيقة الدستورية القادمة “دستورا بولونيا للمستقبل” يتطلب التأني في النقاش ،والانفتاح الكلي على جميع الشرائح المجتمعية ،واختيار المقاربات القانونية والسياسية والاستشارية الناجعة لتحقيق ذلك ،وما يسهل هذا الأمر هو الرغبة التي عبر عنها لحد الآن رئيس البلاد وكل مكونات المشهد السياسي البولوني”.
ورأت صحيفة “فبوليتسي” أن انطلاق النقاش العام حول “دستور المستقبل” هو “لحظة تاريخية فارقة ومهمة تكرس القناعات الديموقراطية المبدئية لبولونيا” ،”مما يفرض جعل هذه اللحظة مناسبة لتعزيز الحوار السياسي بين كل الفرقاء ،الذين رغم اختلاف وجهات نظرهم ومنطلقاتهم ومرجعياتهم إلا أنه يحدوهم الأمل في الانتقال بالتشريع الى مستويات متقدمة تصب في مصلحة بولونيا ككل” .
وأوضحت الصحيفة أن الدستور ،الذي “تطمح إليه بولونيا يجب أن يقدم الإضافة التشريعية الضرورية ،ويكون قيمة مضافة للمرتكزات التشريعية للبلاد، التي عرفت تحولات هامة خلال العقدين الأخيرين ،سواء على مستوى تطور البناء الديموقراطي الداخلي أو على مستوى الحضور ،الذي بصمت عليه البلاد إقليميا ودوليا” .
وأكدت صحيفة “نوفي ساش” أن الدستور الحالي ،الذي نظم استفتاء بشأنه سنة 1997 ، “قد يكون تجاوز العمر التشريعي المأمول منه ،خاصة وأن تاريخ اعتماده تزامن مع فترة التحولات ببولونيا وانتقالها السياسي وتطلعها للانضمام الى منتظمات دولية وإقليمية هامة ،كمنظمة حلف الشمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي” .
وأوضحت في هذا السياق ،أن “الكثير من محتويات الدستور الحالي ،من منظور السياسيين ومدبري الشأن العام الوطني وعموم المواطنين المهتمين ،قد استنفذت زمنها التشريعي، وهو يعد دافعا معنويا وسياسيا للتدقيق أكثر في مقتضيات الدستور حتى يعكس الأمل المعقود عليه” .
وفي النمسا، ذكرت صحيفة (كلين زيتونغ) أن مجلس الأمن الوطني سيجتمع في فاتح شتنبر المقبل لبحث الوضع الأمني بالنمسا على إثر الهجمات الإرهابية الأخيرة التي استهدفت عددا من المدن الأوروبية، مسجلة أن وزير الداخلية وولفانغ سوبوتكا يعتزم إقناع الاشتراكيين الديمقراطيين الشركاء في الائتلاف الحكومي وكذا أحزاب المعارضة بضرورة تعزيز التدابير الأمنية في مواجهة التهديد الإرهابي، وذلك بتنسيق مع وزارة العدل.
وسجلت الصحيفة أن التدابير الأمنية التي اقترحها سوبوتكا تتضمن، من بين أشياء أخرى، تعزيز المراقبة بالفيديو في الأماكن العامة وعلى مستوى حركة المرور، فضلا عن مراقبة البيانات على شبكة الانترنيت والهاتف النقال والشبكات الاجتماعية.
من جهتها، ذكرت صحيفة (دير ستاندار) أن الشرطة الألمانية قامت أمس الإثنين بعمليات تفتيش لمنازل وأماكن عمل شخصين، ضمنهما شرطي، يشتبه في إعدادهما “لأعمال عنيفة تهدد الدولة”، مضيفة أن المشتبه بهما قاما بتخزين المواد الغذائية والذخائر والتخطيط لعدد من الهجمات.
وأفادت نقلا عن المدعى العام الفيدرالى أن الشرطة أجرت أيضا عمليات بحث همت ممتلكات الأشخاص الذين لهم صلة بالشخصين المشتبه فيهما من خلال منتديات مناقشة على الانترنيت، مسجلة أن أحد هؤلاء الأشخاص ينتمي بدوره لسلك الشرطة.