ذكر اتحاد المقاولات البولوني ،اليوم الخميس، أن أزيد من 51 في المائة من المقاولات البولونية تعاني من نقص في اليد العاملة المختصة ،وهو ما يعيق تطورها الاقتصادي وانفتاحها أكثر على السوق الخارجية .
وأوضح المصدر أن المقاولات البولونية تجد صعوبة جمة في استقطاب اليد العاملة الكفءة ومستخدمين من ذوي التخصصات التقنية الدقيقة وغير الدقيقة ،كما أن ثلث الشركات والمقاولات البولونية تواجه نقصا كبيرا في الموارد البشرية ،وهو ما يحد من إمكانية إبرامها عقودا جديدة مع العملاء الخارجيين خاصة .
وأكدت المقاولات المعنية ،حسب تحقيق أجراه اتحاد المقاولات البولوني في شهر يوليوز الماضي ،أن حالات العجز في إيجاد مستخدمين مؤهلين أصبحت بارزة وبصورة متزايدة ،مع إعلان 8ر50 في المائة من المقاولات أنها واجهت مشاكل في إيجاد اليد العاملة المؤهلة بزيادة تقدر بنحو 15 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
كما اعتبرت 1ر68 في المائة من المقاولات المعنية أن النقص في اليد العاملة المؤهلة ينعكس على أداء الشركات بشكل مباشر ،وأكدت 6ر32 في المائة من المقاولات أنها اضطرت في الآونة الأخيرة الى عدم إبرام عقود جديدة مع زبناء من داخل بولونيا كما من خارج البلاد بسبب نقص اليد العاملة والخوف من عدم الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في العقود .
وأبرز المصدر أن تنامي النقص في اليد العاملة بدأ باضطراد منذ سنة 2013 ،ولا يعود ذلك الى تراجع نسبة البطالة في بولونيا فقط ، ولكن أيضا الى تقلص عدد السكان في سن العمل والهجرة الى الخارج “.