أكد نائب رئيسة الوزراء البولونية ماتيوس مورافييسكي أن الاقتصاد البولوني حقق نموا تجاوز 5ر3 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأضاف ،في تصريح أوردته اليوم السبت وكالة الأنباء البولونية ،أن ما حققه الاقتصاد البولوني من نمو خلال الثلاثة أشهر الاولى من عام 2017 الجاري “يفوق توقعات الحكومة ويؤشر على نمو متوازن للاقتصاد خلال ما تبقى من شهور السنة الجاري ويساعد على تحقيق انجازات مهمة “.
واعتبر المسؤول الحكومي البولوني أن التوقعات التي سبقت بداية السنة الجارية ،سواء التي قدمتها وزارة المالية أو مؤسسات التخطيط الاقتصادي المختصة أو المؤسسات الدولية ،أشارت في حينها الى أن نمو الاقتصاد البولوني سيكون بعد مرور بداية بثلاثة اشهر في حدود اثنين في المائة تقريبا ،مبرزا أن المؤشرات الحالية والتوقعات المستقبلية للسنة الجارية “تعطي الدليل على أن الاقتصاد البولوني يسير في الاتجاه الصحيح، وجميع المؤشرات الاقتصادية هي أفضل من المتوقع”.
وحسب المسؤول البولوني ،سيكون النمو الاقتصادي أعلى مما كان متوقعا حتى خلال النصف الأول من العام الجاري ،وهو “ما تدل عليه بيانات معظم المؤسسات المالية التي حددت النمو العام لاقتصاد البولوني قبل متم السنة في مستوى 3 في المائة ” ،معتبرا أن مستوى هذا النمو سيجعل الاقتصاد البولوني ضمن الاقتصادات ذات النمو الجيد على صعيد دول الاتحاد الأوروبي .
ورأى ماتيوس مورافييسكي أن هذا الأداء الجيد للاقتصاد البولوني “لا يمنع من القول بضرورة تغيير النموذج الاقتصادي الوطني على أساس ثلاثة أهداف شاملة ،تتمثل في ضبط الإنفاق من أجل تحقيق التضامن الاجتماعي ، وتحديث الصناعة البولونية وعصرنة البنيات التحتية المرتبطة بها والتشجيع على الابتكار العلمي .
وأبرز في هذا السياق أن هذه الأسس هي الوحيدة الكفيلة بدعم التنمية الاقتصادية على المديين المتوسط والبعيد ،وهي العوامل المثلى لتحسين الواقع المعيشي لكل أفراد المجتمع ،وكذا تمكين الشباب من إيجاد فرص عمل مناسبة لتطلعاتهم وكفاءاتهم العلمية .