ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بصورة شبه جماعية في ختام تعاملات جلسة أمس الثلاثاء، ودفعت مبيعات المستثمرين الأجانب العرب رأس المال السوقي ليرتفع بنحو 1.1 مليار جنيه ، ليسجل بختام التعاملات 652.3 مليار جنيه (الدولار يساوي حوالي 1 جنيها). واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع مسجلين صافي بيع بلغ 145.77 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب نحو الشراء مسجلين صافي شراء بلغ 103.6 مليون جنيه و42.11 مليون جنيه على الترتيب، وبلغت قيم التداولات 831.7 مليون جنيه.
/////////////////////////////////////////
— ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء في مصر ، في بيان أمس الثلاثاء، أن نشاط الصناعات التحويلية والاستخراجية تراجع في شهر يناير الماضي بنسبة 4.5 في المائة وذلك للشهر الثاني على التوالي. وسجل الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) بلغ نحو 123 نقطة في يناير مقابل 128.8 نقطة في دجنبر 2016. وكان الرقم القياسي للصناعات التحويلية تراجع في دجنبر بنسبة 1.6 في المائة ارتفاعه في أكتوبر ونونبر بشكل ملحوظ.
وأرجع جهاز الإحصاء تراجع النشاط الصناعي في يناير إلى انخفاض إنتاج المعادن المشك لة – عدا الماكينات والمعدات – بنحو 41.4 في المائة مقارنة مع دجنبر 2016، بسبب ضعف أوامر الإسناد وعدم توافر الخامات. كما أن نشاط صناعة الحاسبات والمنتجات الإلكترونية والبصرية والأجهزة الطبية تراجع في يناير بنسبة 40 في المائة لعدم الإقبال على شراء منتجاتها بسبب ارتفاع الأسعار، بحسب البيان.
/////////////////////
المنامة/ أقفل مؤشر البحرين العام، أمس الثلاثاء، عند مستوى1,377.56 نقطة بانخفاض قدره 5.15 نقطة عن معدل الإقفال السابق، وذلك نتيجة انخفاض مؤشر قطاعات البنوك التجارية، والاستثمار، والخدمات. وبلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم مليونا و536 ألفا و682 سهما بقيمة إجمالية قدرها 392 ألفا و848 دينارا بحرينيا (الدينار يعادل حوالي 26 درهما) تم تنفيذها من خلال 81 صفقة. كما بلغت كمية الصكوك المتداولة لهذا اليوم 200 ألف صك بقيمة إجمالية قدرها 200 ألف دينار بحريني تم تنفيذها من خلال 3 صفقات، أي ما نسبته 33.74 في المئة من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة. وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الصناعة حيث بلغت قيمتها المتداولة ما نسبته 21.04 في المئة من القيمة الإجمالية للأسهم.
///////////////////////
— بلغ عدد الشركات التجارية العاملة في البحرين حتى 25 مارس الجاري 29 ألفا و221 شركة بحجم استثمارات بلغت 24 مليونا و906 آلاف دينار، في حين بلغ عدد المؤسسات الفردية 59 ألفا و240 مؤسسة، لافت ا إلى أن مجموع السجلات العاملة بلغ 88.461 ألف سجل خلال الفترة ذاتها.
وأفاد وكيل وزارة التجارة، نادر المؤيد، في لقاء صحفي، أن عدد السجلات التجارية التي تم إصدارها منذ مطلع يناير ولغاية 25 مارس من العام الجاري بلغ 5490 سجلا، مقابل 4450 سجلا في نفس الفترة من العام 2016، بزيادة في عدد المؤسسات الفردية والشركات بنسبة 23 في المئة.
وأوضح أن السجلات التجارية التي تم إصدارها خلال العام الجاري، تركزت في الأنشطة التجارية بمعدل 1356 سجلا، وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم ب1146 سجلا، والصناعات التحويلية (432 سجلا)، في حين بلغ عدد السجلات التجارية في أنشطة الخدمات الشخصية وأنشطة التصليح 292 سجلا، و280 سجلا للأنشطة العقارية و184 سجلا لأنشطة المعلومات والاتصالات و80 سجلا لأنشطة النقل والتوزيع.
///////////////////////
الدوحة/ واصل المؤشر العام لبورصة قطر تواجده، أمس الثلاثاء، بالمربع الأخضر، مرتفعا ب33.28 نقطة، مسجلا 10 آلاف و461.81 نقطة، برسملة للسوق بلغت في نهاية التداول أكثر من 560 مليارا و478 مليونا و769 ألف ريال (دولار أمريكي واحد يعادل 3.6402 ريال قطري).
وبحسب النشرة اليومية للبورصة، تم في جميع القطاعات تداول 15 مليونا و697 ألفا و196 سهما بقيمة أكثر من 391 مليونا و223 ألف ريال نتيجة تنفيذ 5043 صفقة.
وارتفع مؤشر العائد الإجمالي ب 55.17 نقطة، وصولا إلى 17 ألفا و338.95 نقطة، بينما ارتفع مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ب 15.47 نقطة، وصولا إلى 4 آلاف و148.10 نقطة، فيما ارتفع مؤشر جميع الأسهم المتداولة ب 8.65 نقطة، وصولا إلى ألفين و944.72 نقطة.
وخلصت التداولات الى ارتفاع أسهم 24 شركة وانخفاض أسعار 13 شركة وحفاظ 5 شركات على سعر إغلاقها السابق.
/////////////////////////
— أفادت إدارة التسجيل العقاري التابعة لوزارة العدل، بأن حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لديها بلغ، ما بين 19 و23 مارس الجاري، 864 مليونا و132 ألفا و909 ريالات قطرية.
وذكرت النشرة الأسبوعية، الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي ومجمعات سكنية ومباني متعددة الاستخدام.
////////////////////
عمان / انخفضت السيولة المحلية بالأردن في نهاية يناير المنصرم بمقدار 271,2 مليون دينار (الدينار يعادل نحو 1,41 دولار)، أو ما نسبته 0,8 في المائة مقارنة بمستوياتها المسجلة في نهاية العام الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي. وبلغ حجم السيولة المحلية نحو 32,605 مليار دينار في نهاية يناير من العام الحالي مقارنة بمستواها المسجل عند 32,33 مليار دينار في نهاية العام 2016.
ويأتي انخفاض السيولة المحلية نتيجة لتراجع مكونات السيولة “الودائع والنقد المتداول”، حيث انخفضت قيمة الوادئع لدى البنوك المحلية إلى 28,523 مليار دينار في نهاية يناير الماضي، وبلغت قيمة التراجع في الودائع خلال الشهر ذاته ما مقداره 171,8 مليون دينار بانخفاض نسبته 0,6 في المائة، وذلك مقارنة مع ارتفاع مقداره 10,9 مليون دينار وبنسبة 0,04 في المائة خلال الفترة ذاتها من العام 2016.
ومن جهة أخرى، انخفض النقد المتداول بنحو 99,4 مليون دينار خلال يناير وصولا إلى 4,08 مليار دينار، وذلك مقارنة مع انخفاض مقداره 51,1 مليون دينار في ذات الشهر من العام 2016، وبذلك تكون نسبة الانخفاض في النقد المتداول خلال تلك الفترة 2,4 في المائة، مقارنة مع نسبة انخفاض 1,3 في المائة في الفترة ذاتها من العام 2016.
///////////////////////////
— بلغ عدد الأسهم المتداولة في بورصة عمان، خلال جلسة أمس الثلاثاء، 9,9 مليون سهم، نفذت من خلال 4610 عقدا، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 14,6 مليون دينار.
وذكرت بيانات البورصة اليومية، أن الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم، ارتفع مقارنة مع إغلاق الجلسة الماضية، بنسبة 0,33 في المائة ليكون عند مستوى النقطة 2246,88.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لليوم ذاته والبالغ عددها 141 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 64 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها مقابل انخفاض في أسعار أسهم 34 شركة أخرى.
/////////////////////////
بيروت/ قالت وكالة “موديز” إن لبنان يواجه تحديات مستوى الدين العام العالي، والعجز الكبير في الميزانية العامة للدولة والميزان التجاري، زستمرار الارتدادات السلبية للصراعات الإقليمية لاسيما الأزمة السورية والأزمات السياسية الداخلية اللامتناهية. ومنحت الوكالة لبنان درجة “منخفض جدا (سلبي)” على الصعيد المالي، والتي تتظهر العبء الكبير الذي تتحمله الدولة جراء تصاعد حجم الدين العام وتزايد كلفة خدمته وسط زيادة العجز في المالية العامة، متوقعة أن يصل لبنان9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2017، وتراجع وتيرة النمو الاقتصادي للبلاد.
وحصل لبنان على نتيجة “متوسط” في معيار مخاطر الأحداث. إذ أنه، وبالرغم من كافة الصعوبات والتحديات السياسية والجيوسياسية التي يواجهها لبنان، والتي تشكل تهديدا لاستقراره، نجح المصرف المركزي في تكوين احتياطات ضخمة وفي المحافظة على سعر صرف الليرة اللبنانية، فيما استمر القطاع المصرفي في دعم الدولة وتلبية حاجاتها من التمويل والاستفادة من نمو ودائع اللبنانيين المقيمين وغير المقيمين.