وافق مجلس النواب البحريني، أمس الثلاثاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، يهدف إلى تشديد العقوبات على كل من يهدر المال العام أو يتربح منه، وخاصة جرائم الرشوة والاختلاس والإضرار بالمال العام. وأوردت صحف محلية، اليوم الأربعاء، أن مشروع القانون نص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال الدولة أو إحدى الهيئات. وقام مشروع القانون بتوسيع تعريف الموظف العام في نطاق قانون العقوبات، بحيث أصبح هذا التعريف يشمل رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين وسائر العاملين في الوحدات التابعة للهيئات والمؤسسات العامة، فضلا عن رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين وسائر العاملين في الشركات وفي أي كيانات أخرى مهما كانت طبيعتها طالما كانت مملوكة بالكامل للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها، وذلك لخلق مظلة يستظل بها المال العام أيا كان الكيان المعني به. ووافق مجلس النواب كذلك على اقتراح بقانون بإدراج إيرادات جميع الهيئات والمؤسسات العامة وجميع الأرباح المتحققة للدولة من الشركات المملوكة بالكامل أو نسبة من مساهمتها في ميزانية الدولة.