أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، المكلفة بجرائم الأموال، زوال يومه الجمعة 30 يناير الجاري، الستار على واحد من أبرز ملفات الفساد المرتبطة بتدبير صفقات مؤتمر “كوب 22”.
وقضت المحكمة بإدانة العربي بلقايد، العمدة السابق لمدينة مراكش، ونائبه الأول آنذاك يونس بن سليمان، بسنتين حبسا نافذاً لكل واحد منهما، على خلفية اختلالات شابت الصفقات التفاوضية المرتبطة بتنظيم المؤتمر الدولي للمناخ.
كما ألزمت الهيئة القضائية المتهمين، تضامناً، بأداء تعويض لفائدة الدولة المغربية قدره 400 مليون سنتيم، وذلك على إثر الشكاية التي كان قد تقدم بها الحقوقي عبد الإله طاطوش إلى السيد الوكيل العام للملك.
ويأتي هذا الحكم ليعكس تشديد القضاء على ربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في القضايا المرتبطة بتدبير المال العام، وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب مهما كانت الصفة أو المسؤولية.