عمالة زاكورة : قسم الشؤون القروية مواطنة بباشوية أكدز محرومة من شهادة إدارية رغم استكمال ملفها المطلبي لأسباب غير مفهومة !!!؟؟؟

بيان مراكش/الصديق أيت يدار

علمت جريدة بيان مراكش من مصادر مقربة من المواطنة المسماة ل.ك.دا.ر.ي ز.ه.ء التي تقدمت بطلبها إلى باشا باشوية أكدز بتاريخ 23\07\2010 مفاده حصولها على شهادة إدارية تنفي الصبغة الجماعية عن الفدان المسمى “بولوز” الكائن بمزارع النفوذ الترابي لباشوية أكدز إلا أن المصالح ذاتها لم تمكنها من هذا الحق رغم الادلاء بما طلب منها من وثائق تخص الموضوع علما أن باشا باشوية أكدز راسل كتاب فيه جواب إلى رئيس قسم الشؤون القروية بعمالة إقليم زاكورة بتاريخ 20\11\2020 تحت عدد 517 مرفوق بكل الوثائق المطلوبة من المعنية حسب مضمون كتاب رئيس قسم الشؤون القروية بتاريخ 08\11\2017 تحت عدد 5538 ورغم ادلاءالمعنية بالامر بماذكر أعلاه من وثائق تخص ملف شهادتها الادارية إلا أن الأمر لم يكون لها شفيعاحيث لم تحصل على المبتغى إلى تاريخ اليوم نشر هذا المقال الصحفي بجريدة بيان مراكش وتجدر الإشارة إلى أن المواطنون تسلموا شواهد مماثلة تخصهم خلال ظرف وجيز ؛ فيما يتم تأخير الأمر لصالح المواطنة المتضررة المسماة ل.ك.دا.ر.ي ز.ه.ء لأسباب غير مفهومة وغير مقبولة ملتمسة من الجهات المسؤولة والوصية حسب المصادر ذاتها بالتدخل الفوري والعاجل وبشكل جدي لتمكينها من شهادتها الادارية وتطبيق القانون في حق كل متورط عطل مصالحها المشروعة بهذا الشأن وذلك في أقرب الأجال خاصة أن ملف موضوع شهادتها أصبح معمر منذ سنة ” 2010″ إلى الأن كما تؤكد المصادر ذاتها أنه إلى حدود اليوم لم تتسلم المواطنة المعنية بالامر شهادتها الادارية المطلوبة منذ سنة “2010” بفعل تماطل الجهات الوصية قسم الشؤون القروية بعمالة إقليم زاكورة وهو مايستنكره المتتبعون لهذا الملف ويعتبرونه تعسفا وتجاوزا في حق هذه المواطنة أو قد يكون مواطن أخر قد يتعرض لمثل ماتعرضت له هذه الأخيرة على صعيد إقليم زاكورة أو حتى على الصعيد الوطني وهذا يدخل في نطاق التقصير والاهمال والاستهتار بمصالح وحقوق المواطنون وعرقلة مصالحهم ومنعهم من حقهم ؛ حيث من غير المعقول والمنطق مطالبة المواطنون بالواجبات دون تمكينهم من حقوقهم المشروعة كما حدث في نازلة الحال فهو أمر مرفوض وغير مقبول وغير معقول
كما أن الحق في الحصول على مثل هذه الشواهد الادارية تنص عليها صراحة المادة 18 وأقرت بذلك في المرسوم القاضي بتطبيق القانون 03▪︎16 المتعلق بخطة العدالة ؛ ورغم ذلك ومع مرور الزمن يعادل 16ستة عشرة سنة ميلادية تقريبا عن طلب المواطنة ل.ك.دا.ر.ي ز.ه.ء ولم تتوصل بأي حق من هذا القبيل الشهادة الادارية المذكورة و”المعمرة “في نفس الوقت لسنوات عدة ؛ خاصة أن الهدف من سن هذه الشهادة الإدارية وبمقتضاها هو حماية الاملاك وتحصينها من أي تلاعب أو استيلاء قد يطالها باستعمال وسائل غير مشروعة ؛ كما جاءت الدورية المشتركة الصادرة بتاريخ 17دجنبر 2012 بمجموعة من الاجراءات أي بعد وضع المواطنة المعنية طلبها بباشوية أكدز بسنتين ؛ (سنة2010 )إضافة إلى وجود تعدد نصوص قانونية جديدة والدوريات والمذكرات التنظيمية الضابطة لهذه الشواهد الادارية ؛ وفي ذات السياق ربطت جريدة بيان مراكش الاتصال بعمالة إقليم زاكورة قسم الشؤون القروية يومه الجمعة 19 دجنبر 2025 على الساعة الثانية عشرة ظهرا إلا دقيقتين عبر الهاتف التابث للعمالة حول الاستفسار عن واقعة الحال أجاب الموظف المكلف بالنيابة عن القائد رئيس قسم الشؤون القروية بعمالة إقليم زاكورة الذي تعدر التواصل معه مباشرة كونه لم يتواجد وقته بمكتبه حسب تصريح المسمى ل.ي.ع.ش.ي الذي أفاد جريدة بيان مراكش بهذا التصريح حول الموضوع أن الخطأ أو الغلط قد يكون وارد في كل إدارة ولم يكن هناك أي تعسف عمدي ضد المواطنة المعنية بالامر بخصوص حصولها على شهادتها الادارية مضيفا أن المواطنون يحصلون على شواهدهم الادارية المماثلة في ظرف وجيز لا يتعدى أسبوع مؤكدا أن الملف ليس بين يديه حاليا ليعلم ماذا وقع فيه ؛ وأرجح المتحدث نفسه أن يكون اختباء الملف بفعل تحويل ارشيف هذه المصلحة من الطابق السفلي إلى الطابق الأول بعد وقع التغيير الطارئ في المصلحة ذاتها بخصوص الموظفين بإسناد لهم مهام جديدة مضيفا أن الموظف السابق المكلف بالمصلحة قد إنتقل إلى مدينة مراكش مضيفا أنه سيخبر القائد الحالي المكلف رئيس قسم الشؤون القروية بعمالة إقليم زاكورة بالموضوع قصد إيجاد حل جدري وجدي عاجل لهذه المشكلة وتمكين المعنية من شهادتها الادارية في أقرب الأجال ؛ وختم قوله بأنه سيجري الاتصال بمصالح باشوية أكدز قصد إفادة قسم الشؤون القروية بنسخ من نظير الملف المتوفر بباشوية أكدز ؛ ….. وللرأي العام الحكم
ولجريدة بيان مراكش العودة إلى الموضوع لاحقا وبمعطيات جديدة