ندّد عدد من سكان قيادة أسني بإقليم الحوز بما وصفوه بـ”الإقصاء غير المبرر” من التعويضات المخصصة للأسر المتضررة من زلزال الحوز، رغم مرور عامين على الفاجعة التي خلّفت آلاف الضحايا وخسائر مادية جسيمة
.
وفي الوقت الذي عبّرت فيه بعض الأسر المستفيدة عن ارتياحها بعد حصولها على التعويضات واستعدادها للعودة إلى حياتها الطبيعية، أعربت أسر أخرى عن استيائها العميق مما اعتبرته استمراراً لمعاناتها وإهمالاً لشكاياتها وملتمساتها.
المتضررون أشاروا إلى ما شاب عملية توزيع التعويضات من “خروقات وتلاعبات” على مستوى قيادة أسني، متهمين بعض أعوان السلطة بالتسبب في إقصاء أسر مستحقة، في خرق واضح –حسب تعبيرهم– للتعليمات والتوجيهات الملكية الداعية إلى الإنصاف ودعم جميع المتضررين.
وطالب المتضررون وزير الداخلية بإيفاد لجنة مركزية لفتح تحقيق شفاف في ما أسموه “تلاعبات” مست بحقوق الأسر المنكوبة، كما وجهوا رسائل إلى وزارة الداخلية والديوان الملكي للمطالبة بإنصافهم وتعميم التعويضات لتشمل جميع العائلات التي فقدت منازلها، مشيرين إلى استفادة أسر لا تقطن بالمنطقة مقابل إقصاء أخرى انهارت مساكنها بالكامل.
ويؤكد المحتجون عزمهم مواصلة الترافع بجميع الوسائل القانونية إلى حين إنصافهم وإعادة الاعتبار لحقوقهم المشروعة.