نظم الحزب الاشتراكي الموحد اليوم، الاثنين 08 شتنبر 2025، ندوة صحفية بإقامة المريشال أمزيان زنقة أكادير الدار البيضاء لتقديم مذكرة الحزب حول الإطار القانوني للانتخابات التشريعية، وذلك في إطار جهوده الرامية إلى محاربة الفساد الانتخابي وتعزيز احترام الإرادة الشعبية.
تميزت الندوة، التي حضرها عدد من القيادات الحزبية، بمشاركة عدد من الفاعلين السياسيين والإعلاميين، حيث تم استعراض المقتضيات الأساسية للمذكرة التي تهدف إلى إصلاح منظومة الانتخابات في المغرب.
وفي كلمته الافتتاحية، أكدت نبيلة منيب أمانة العامة للحزب أن الانتخابات تعتبر أحد أعمدة الديمقراطية، وأن التحديات التي تواجهها البلاد في هذا المجال تتطلب تضافر جهود جميع الفاعلين من أجل وضع حد لمظاهر الفساد والتزوير. وأوضح أن الاحتكام إلى الإرادة الشعبية هو السبيل الوحيد لإرساء قواعد التنميّة المستدامة.
وأشار المتحدث إلى أن المذكرة تقدم مجموعة من المقترحات التي تركز على تعزيز شفافية العملية الانتخابية، منها ضرورة اعتماد نظام تدقيق شامل للفائزين في الانتخابات، وإحكام مراقبة مصادر التمويل الحزبي، وإشراك المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات، وكذا إعادة النظر في القوانين المنظمة للوصول إلى انتخاب بحلٍّ عادل.
كما تناولت المذكرة مقترحات حول تجاوز العقبات التي تعترض الناخبين، مثل تحسين ظروف التصويت، وضمان حقهم في المشاركة الفعلية في اتخاذ القرار السياسي. وأكد الحزب أن ذلك يجب أن يرافقه تعزيز الوعي السياسي لدى المواطنين وتحفيزهم على المشاركة في العملية الانتخابية.
وفي ختام الندوة، دعا الحزب الاشتراكي الموحد كافة الفعاليات السياسية والمجتمعية إلى الانخراط في هذا النقاش، والعمل بشكل جماعي من أجل بناء نظام انتخابي يستجيب لتطلعات الشعب المغربي ويحقق العدالة والشفافية.
وبذلك، يبقى الحزب الاشتراكي الموحد ملتزماً بمواصلة جهوده في تعزيز الديمقراطية ومحاربة الفساد في كل أشكاله، معبراً عن أمله في انخراط كافة مكونات المجتمع في هذا المسعى.