أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الاثنين 12 ماي الجاري، حكمًا بالإدانة في حق عون سلطة برتبة “مقدم”، يقضي بالحبس النافذ لمدة شهرين وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، وذلك على خلفية تورطه في قضايا تتعلق بالنصب، السرقة، وانتحال صفة موظف عمومي.
وتعود تفاصيل الملف إلى 25 أبريل الماضي، حين قامت عناصر الأمن بالدائرة الأمنية 16 بمنطقة جليز بتوقيف المتهم، عقب توصلها بعدة شكايات من مواطنين يتهمونه بابتزازهم ماليًا، مقابل وعود كاذبة بتمكينهم من وثائق إدارية كانوا في حاجة إليها.
التحقيقات الأمنية أظهرت أن المعني بالأمر كان يزاول مهامه في دوار السراغنة، حيث استغل منصبه لادعاء امتلاكه القدرة على تسريع أو تسهيل إجراءات إدارية معلقة، بالرغم من أن تلك الوثائق كانت تخضع حينها لقيود قانونية أو توقفت بشكل مؤقت، ما جعله يستغل الوضع لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
وبتاريخ 27 أبريل، قررت النيابة العامة متابعته في حالة اعتقال، حيث أُحيل على أنظار العدالة، التي أصدرت حكمها بالإدانة بعد الاطلاع على مجريات القضية وثبوت التهم بحقه.