أبو أمين بيان مراكش
في ظل تصاعد الشكايات، ترتفع الأصوات المنادية بتطهير الشوارع من هذه ظاهرة حراس السيارات العشوائيين، التي تمس بحقوق المواطنين وتنشر الفوضى. وتؤكد جمعيات المجتمع المدني على ضرورة تنسيق الجهود بين السلطات الأمنية، الجماعات المحلية، ووسائل الإعلام، من أجل التوعية بخطورة هذه الممارسات وإيجاد حلول دائمة تحفظ كرامة المواطن وتضمن الأمن والنظام في الفضاء العام.
حملات أمنية ومطالب بتطبيق القانون
في مواجهة هذا الوضع، أطلقت بعض السلطات المحلية حملات أمنية متفرقة لتوقيف المخالفين، إلا أن فعاليتها تبقى محدودة بسبب سرعة انتشار الظاهرة وتكيّف المعنيين معها. في المقابل، تطالب فعاليات مدنية وحقوقية بتطبيق القانون بحزم ضد كل من ينتحل صفة أو يستغل الفضاء العام بشكل غير قانوني، مع توفير بدائل قانونية ومهيكلة لتدبير مواقف السيارات وتوظيف الشباب العاطل في أطر مهنية منظمة.
تأثير سلبي على النشاط الاقتصادي
لم تقتصر تداعيات الظاهرة على السلامة العامة، بل امتدت لتشمل القطاع الاقتصادي أيضاً. فقد عبّر عدد من أصحاب المحلات التجارية والمقاهي عن تضررهم من ممارسات هؤلاء، إذ يتجنب الزبناء القدوم إلى بعض المناطق بسبب المضايقات أو المطالب المالية غير القانونية. كما أن صورة المدينة تتأثر سلباً، مما قد ينعكس على السياحة والاستثمار .
تجاوزات ليلية وابتزاز السائقين
تتضاعف خطورة هذه الظاهرة خلال الليل، حيث يستغل بعض “الجيلي الأصفر” قلة الحركة الأمنية في الأحياء والشوارع الجانبية لفرض إتاوات على السائقين، خصوصاً في المناطق التي تعرف ازدحاماً أو قلة في مواقف السيارات. ويُبلغ العديد من المواطنين عن تعرضهم للتهديد أو الإهانة في حال رفضهم الدفع، ما خلق شعوراً بالخوف والتوجس من استعمال سياراتهم ليلاً في بعض الأحياء.