تستعد الحكومة، وفق ما أفادت به مصادر إعلامية، لتطبيق زيادة جديدة في أسعار قنينات الغاز “البوطا” ابتداءً من شهر ماي المقبل. وتشير المعطيات إلى أن سعر قنينة 12 كيلوغراماً سيرتفع بـ10 دراهم ليصل إلى 60 درهماً، في حين ستشهد قنينة 2 كيلوغرام زيادة بـ2 دراهم.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ السياسة الحكومية الرامية إلى الرفع التدريجي للدعم عن غاز البوطان، وهي سياسة أعلن عنها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في نهاية سنة 2023، بهدف تقليص العبء المالي على صندوق المقاصة. في المقابل، يُنتظر أن تستفيد الأسر المعوزة من تعويضات مباشرة لمساعدتها على تحمل جزء من تكاليف المعيش
سبق لأخنوش أن كشف عن تفاصيل خطة رفع الدعم التدريجي، مشيراً إلى أن الزيادة ستكون سنوية بقيمة 10 دراهم لقنينة 12 كيلوغرام، ما يؤكد توجه الحكومة نحو تحرير الأسعار تدريجياً، وتقليص التدخل في تسعير المواد الأساسية.
تأتي هذه الزيادة في وقت تعرف فيه البلاد ظرفية اقتصادية صعبة، تتسم بارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية الأساسية، وعجز الحكومة عن ضبط السوق ومواجهة المضاربة. وهو ما زاد من الضغط على الأسر المغربية التي تعاني أصلاً من تراجع القدرة الشرائية.
ومع تقليص برامج الدعم الاجتماعي، وسحب الاستفادة منه من آلاف الأسر، أصبحت فئات واسعة من المواطنين تجد صعوبة متزايدة في مواجهة تكاليف الحياة اليومية.
ورغم شروع الحكومة في صرف دعم مباشر للأسر المعوزة، إلا أن العديد من المراقبين يرون أن هذه الإعانات تظل غير كافية أمام الارتفاع المستمر في الأسعار، وغياب آليات فعالة لضبط السوق وحماية الفئات الهشة.
وفي ظل هذا الواقع، تجد الأسر المغربية نفسها أمام تحدٍ اقتصادي متزايد، يتطلب حلولاً شاملة تتجاوز مجرد تعويضات جزئية، نحو سياسات اجتماعية واقتصادية أكثر عدلاً وإنصافاً.