في سياق التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها المملكة، أعلن حزب التقدم والاشتراكية دعمه الكامل لمطالب الأجراء، معبرًا عن تضامنه مع النقابات التي دعت إلى تنظيم إضراب وطني عام. هذه الخطوة تأتي في وقت يعيش فيه العمال العديد من التحديات، مما يستدعي تكاثف الجهود للدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم.
في بيان صادر عن الحزب، أكد على أهمية الاستجابة لمطالب الأجراء المستحقة، مشددًا على ضرورة الحوار الاجتماعي الجاد الذي يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية. هذه المطالب تتعلق بتحسين ظروف العمل، وزيادة الأجور، وتوفير الحماية الاجتماعية، وهي قضايا تهم جميع فئات المجتمع.
كما أبرز الحزب موقفه الثابت في دعم النقابات كجهات تمثيلية للأجراء، مشيرًا إلى أن الإضراب الوطني هو تعبير مشروع عن الاحتجاج ضد الأوضاع الراهنة. وقد دعا الحزب جميع مكونات المجتمع المدني والقوى السياسية إلى الوحدة والتضامن من أجل الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
حزب التقدم والاشتراكية يعتبر أن تحقيق التنمية المستدامة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال توفير بيئة عمل كريمة للأجراء، حيث أن الطبقة العاملة تلعب دورًا رئيسيًا في بناء الاقتصاد الوطني. ومن هنا، فإنه ينظر إلى الإضراب الوطني كفرصة لإعادة توجيه النقاش حول قضايا العمال نحو حلول عملية وفعالة.
في ختام البيان، دعا الحزب الحكومة إلى اتخاذ خطوات ملموسة تساهم في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، مشدداً على أهمية تجاوز السياسات القاصرة والاستماع لمطالب الأجراء. إن موقفه الثابت والداعم للعمال يعكس رؤيته كحزب يسعى إلى بناء مجتمع عادل يتسع للجميع.