شددت رشيدة الطاهري، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، على “ضرورة عدم اختزال المشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة في التصويت فقط، وإنما في كل مراحل العملية الانتخابية من ترشيح وتمثيل ومراقبة في إطار رؤية مندمجة وشاملة”.
ودعت الطاهري، خلال مداخلتها ضمن ندوة حول “المشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة” من تنظيم مركز هسبريس للدراسات والإعلام والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان إضافة والتنسيقية الوطنية للدفاع عن حقوق المكفوفين وضعاف البصر، إلى “إعادة النظر في نظام الاقتراع والتقطيع الانتخابي من أجل تفعيل إجراءات إدماج الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة في الحياة السياسية”.
وأكدت الطاهري على “ضرورة تفعيل بنود الاتفاقيات الدولية في ما يتعلق بإشراك هذه الفئة ضمن العملية السياسية والانتخابية بعد أن التزم المغرب بتنفيذها بمصادقته عليها”، مشددة في الوقت ذاته على أن جميع القوانين، الوطنية منها والدولية، تسير في اتجاه منح الأشخاص في وضعية إعاقة الحق في المشاركة السياسية.
وعادت المتحدثة ذاتها لاستحضار وضعية هذه الفئة في المغرب بالأرقام؛ حيث أشارت إلى أن نسبة 25 في المائة من المواطنين المغاربة هم في حالة إعاقة؛ أي إن “أسرة من بين أربعة لديها شخص في وضعية مماثلة”، بينما تتساوى نسب الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بين الجنسين.
وحول موقع هذه الفئة داخل الاهتمامات السياسية لحزب “الكتاب” الذي تنتمي إليه، أكدت الطاهري، خلال المناسبة ذاتها، على إفراد حزب التقدم والاشتراكيّة “حيزا مهما للأشخاص في وضعية إعاقة ضمن الوثائق الحزبية الصادرة عن المؤتمرات الأخيرة”، مضيفة: “قدمنا مقترحات مشاريع مع وزراء حزبنا، في مقدمتهم نزهة الصقلي، كما أننا اشتغلنا على بعض المقترحات، إلا أن ظروف احتجاجات 20 فبراير لم تكن مناسبة لاستمرارنا”.
وشددت المتحدثة ذاتها على أن ملف الأشخاص في وضعية إعاقة “ملف عرضي لا يهم قطاعا وزاريا بعينه، بل يهم جميع القطاعات والفاعلين السياسيين”، مضيفة: “نحن في حزب التقدم والاشتراكية نقارب هذا الملف من الزاوية الحقوقية التي تحرص على كون المشاركة السياسية حقا من حقوق جميع المواطنين، بمن فيهم الأشخاص في وضعية إعاقة”.