قرر قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف بمراكش متابعة عربي بلقايد، عمدة مراكش السابق، وأفراد من فريقه بناءً على فصول مختلفة من القانون الجنائي المغربي. وتتعلق التهم بجناية المشاركة في تبديد أموال عامة وجنحة استعمال صفة حددت السلطات العامة شروط اكتسابها دون استيفاء الشروط اللازمة لحملها.
يأتي هذا القرار في سياق التحقيقات المتعلقة بصفقات قمة المناخ العالمية “كوب-22” التي استضافتها مراكش، والتي بلغت تكلفتها أزيد من 28 مليار سنتيم. وتم تأجيل النظر في هذا الملف حتى الـ 17 ماي المقبل لإكمال عملية الخبرة.
رغم أن مؤسسة التحقيق أسقطت تهمة الاختلاس عن بلقايد وفريقه، إلا أنهم يواجهون الآن تهماً أخرى تتعلق بتبديد الأموال العامة واستغلال السلطة.
تثير هذه التطورات القضائية اهتمام الرأي العام المغربي، خصوصاً أن بلقايد كان يعتبر من الشخصيات المهمة في الساحة السياسية المحلية، حيث كان رئيساً لجماعة مراكش باسم حزب العدالة والتنمية.
في هذا السياق، يظل القضاء المغربي يسعى للكشف عن حقيقة الصفقات والمعاملات التي تمت خلال تنظيم كوب-22، وضمان تحقيق العدالة وتطبيق القانون على الجميع بشكل عادل وشفاف.