قال المرصد المغربي لحماية وتخليق المرفق العام، الذي يترأسه الأستاذ أحمد غرض، في تصريح لجريدة بيان مراكش إنه وضع شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش بناء على طلب مؤازرة من بعض آباء تلاميذ وتلميذات الثانوية الإعدادية يعقوب المنصور بتراب المديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بمراكش ، ويهدف الطلب بحسب غرض إلى مساعدتهم في الحصول على جميع الوثائق الضرورية المتعلقة بمداخيل ومصاريف جمعيتهم، هذه الوثائق تشمل التقرير المالي وكشوفات الحسابات البنكية وجميع الفواتير المبررة لمصاريف الجمعية.
ويأتي هذا الطلب نتيجة لبعض الانتهاكات التي وقعت خلال الجمع العام، حيث لم يتمكن الحضور من الوصول إلى تلك الوثائق المالية والبنكية والفواتير المبررة للمصاريف التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من الشفافية المالية للجمعية، بحسب المرصد الحقوقي.
ولهذا السبب، طالب المركز الحقوقي بحسب الشكاية التي تحتفظ جريدة بيان مراكش بنسخة منها فتح تحقيق في هذا الأمر لضمان تحقيق العدالة والشفافية، على اعتبار أن قطاع التربية الوطنية يأتي في المقدمة بعد الوحدة الترابية من حيث أهميته، ونظرا لكون طريقة عمل جمعيات الآباء والأمهات تؤثر بشكل كبير على منظومة التعليم بشكل عام، بحسب الشكاية التي نورد تفاصيلها أسفله
