يشكل موضوع “مستجدات القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية” محور الدورة الأولى للقاء الأيام الدراسية بطرفاية التي ينظمها المجلس الإقليمي على مدى يومين لفائدة منتخبي الإقليم تحت شعار “المجالس المنتخبة دعامة أساسية في خدمة التنمية الترابية للمملكة”.
ويتوخى هذا اللقاء إبراز الدور الريادي الذي أصبحت تلعبه المجالس المنتخبة للجماعات الترابية، وتسليط الضوء على مقتضيات القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات، والأقاليم والعمالات، والجماعات.
وأبرز رئيس المجلس الإقليمي لطرفاية، السيد محمد سالم باهيا، في تصريح للصحافة، أن هذه التظاهرة، التي يؤطرها أساتذة جامعيون وخبراء، تشكل فرصة لتسليط الضوء على مستجدات القوانين التنظيمية وتمحيص بنودها وفصولها من خلال مجموعة من المداخلات والورشات التكوينية بمشاركة أساتذة باحثين ومهتمين وفعاليات المجتمع المدني.
وأضاف أن هذا اللقاء يندرج في إطار سياسة التكوين المستمر للمنتخبين والموظفين الجماعيين الرامية إلى الرفع من كفاءاتهم وقدراتهم المهنية ومستواهم المعرفي والثقافي.
وأكد المتدخلون في هذا اللقاء التكويني أن إخراج هذه القوانين التنظيمية ساهم في تدعيم الترسانة القانونية، وحمل في طياته معالم جديدة تخص بلورة علاقة المركز بالمحيط، في إطار المقاربة التشاركية بين الهيئات المنتخبة وسلطات الوصاية.
وأبرزوا أن هذه القوانين وضعت قواعد مهمة تشمل التدبير المجالي والاقتصادي والمالي للمجالس المنتخبة، وإعادة النظر في مناحي عدة من التدبير الخاص بالجماعات الترابية، وإرساء وضوح في التدبير ومراقبة تنفيذ المشاريع وتدعيم الرقابة المالية وتدابير الحكامة المحلية الرشيدة للجماعات الترابية.
وشددوا على أن القانون التنظيمي للجماعات الترابية يسلط الضوء على التدابير التنظيمية الجديدة في إطار المبادئ الدستورية للتدبير الحر والتعاون المشترك بين الجماعات الترابية والسلطة الترابية.
وبحث المشاركون في اليوم الأول من هذه التظاهرة، التي حضرها عامل الإقليم، السيد جمال الرايس، مفاهيم القانون التنظيمي للجماعات الترابية ، والاختصاصات الترابية وتوزيعها بين رؤساء الجماعات الترابية ورجال السلطة، بالإضافة الى القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، والدور الجديد للإدارة الترابية والقضاء الإداري.
وتنظم اليوم الثلاثاء في إطار هذه التظاهرة مجموعة من الورشات بشأن “دور الجماعات التربية في تحقيق الرهانات المجتمعية على ضوء الوثيقة الدستورية لسنة 2011 “، و”مستجدات القانون التنظيمي للجماعات الترابية بين الأجرأة والضبط” ، و”مهام المنتخبين الجماعيين وصلاحيات رجال السلطة على ضوء القوانين التنظيمية للجماعات الترابية”، و”دور المجلس في تفعيل الديمقراطية التشاركية من خلال القانون التنظيمي”.