المنامة/ 21 يوليوز 2016 (ومع) أفاد مجلس التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين بأنه تم إدراج مشاريع بقيمة أربعة ملايير دولار في مناقصات ضمن برنامج التنمية لدول مجلس التعاون الخليجي، في حين تم البدء في مشاريع بقيمة ثلاثة ملايير دولار، وهو ما يمثل زيادة بحوالي ثلاثة الأضعاف بالمقارنة مع السنة الماضية.
وأبرز المجلس في تقريره الاقتصادي الفصلي الأخير مرونة الاقتصاد غير النفطي الذي واصل نموه واستفاد من حزمة المشاريع الاستثمارية الكبرى في البنية التحتية، مضيفا أن مشاريع القطاع الخاص حققت كذلك تقدما جيدا بما في ذلك المشاريع الرائدة ومنها مشروع الخط السادس في شركة ألمنيوم البحرين (ألبا).
وأوضح التقرير أن البحرين سجلت تقدما ملموسا في مؤشر النمو خلال الربع الأول من العام الجاري، بمعدل 4.5 في المائة، وهو الأعلى منذ 2014، وذلك بقيادة قطاع النفط الذي حقق نموا بنسبة 12.1 في المائة على أساس سنوي.
وأشار إلى أن النمو استمر بصورة واسعة في مختلف القطاعات الاقتصادية غير النفطية، حيث حقق قطاع الخدمات الاجتماعية والفردية أداء قويا ونما بنسبة 8.4 في المائة على أساس سنوي، وهو ما يعكس قوة العوامل الديمغرافية وتزايد الطلبات على خدمات التعليم الخاص والرعاية الصحية، في حين زاد نمو قطاع الأعمال الإنشائية ليصل إلى ما نسبته 5.4 في المائة على أساس سنوي وهو ما يعكس قوة الاستثمار في البنية التحتية، وزاد النمو في قطاع الخدمات المالية بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي.
وساعد الزخم الذي حققه القطاع غير النفطي في دعم النمو القوي في التوظيف بالقطاع الخاص، حيث شهد معدل التوظيف الإجمالي تحقيق زيادة بنسبة 7 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من 2016، إذ خلق القطاع الخاص 46 ألفا و669 وظيفة بالمقارنة مع الربع الأول من 2015 حيث بلغت نسبة النمو 9 في المائة على أساس سنوي.
وحسب بيانات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، بلغت العمالة البحرينية في القطاع الخاص 92 ألفا و567 في الربع الأول من 2016 مقابل 91 ألفا و233 في سنة 2015.
وقال خالد الرميحي، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، في تعليقه على نتائج التقرير الاقتصادي الفصلي، “تشجعنا كثيرا بالمرونة القوية التي أبداها الاقتصاد البحريني في مواجهة تحديات الاقتصاد العالمي، وهو ما يعكس عوامل القوة والأسس الصلبة التي تقف وراء تحقيق النمو في المنطقة، بالإضافة إلى التأثير الإيجابي لبرنامج الاستثمارات الإستراتيجية في البنية التحتية والمكانة المميزة للبحرين كوجهة تتيح للشركات الوصول إلى الفرص في دول مجلس التعاون الخليجية”.
وأشار الرميحي إلى أن هناك العديد من التحديات التي تواجه حكومات دول مجلس التعاون الخليجي في ما يتعلق بالتكيف مع بيئة انخفاض أسعار النفط، موضحا أن هذه التحديات تدفع دول المنطقة لاتخاذ قرارات إستراتيجية بالتنويع الاقتصادي، وهو أمر سيساهم في الحفاظ على الزخم الاقتصادي مستقبلا.