وزارة التربية الوطنيةوالتعليم الأولي والرياضة ،تباشر مفاوضات “النظام الأساسي” مع النقابات التغليمية الأكثر تمثيلية منتظرة ما ستفرزه جلسات الحوار بين وزارة التربية الوطنية والنقابات القطاعية، بحيث تراهن الشغيلة التعليمية على خروج نظام أساسي جديد ينهي متاعب مالية وتربوية تراكمت بمرور السنوات وغياب حلول فعالة.
ومن المرتقب أن تعقد الوزارة الوصية على القطاع رفقة النقابات جلسات شهر فبراير الجاري بنقطة أساسية تتعلق بالنظام الأساسي الجديد وحذف الحالي، من أجل ضمان تسوية جميع الملفات وعدم بروز مطالب فئوية جديدة.
وتتصدر مطالب الزيادة في الأجور وإعادة النظر في الترقيات والتعويضات والسلالم وإدماج أطر الأكاديميات نقاط التداول المرتقب بين الطرفين، وسنطلق أشغاله في غضون هذا الأسبوع.
عبد الرزاق الادريسي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (FNE ),قال إن مرتكزات عديدة يرتقب أن يحوم حولها النظام الأساسي الجديد بالنسبة للنقابات، والبداية من الشمولية، حيث يجب أن يضم مختلف الفئات من التعليم الأولي.
وأضاف الإدريسي، في تصريح لجريدة هيسبريس، أن النقابات تنتظر إجابات واضحة بشأن التوظيف والتقاعد والترسيم والترقيات، فضلا عن الحفاظ على كافة المكتسبات، على الرغم من ضعفها البارز.
وسجل القيادي النقابي ضرورة إعادة النظر في مسائل الترقيات، مطالبا بمعالجتها رفقة نظام التعويضات والسلالم، مشددا على ضرورة الوفاء بوعد الزيادة في أجور الأساتذة ضمن النظام الأساسي الجديد.