عتبر تصنيف “أفضل الوجهات العالمية للاستثمار”، مملكة البحرين أفضل دولة للاستثمار بالنسبة لنصيب الفرد، وذلك على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وتصدرت مملكة البحرين التصنيف خليجيا، إذ جاءت الأولى ضمن أربع دول خليجية أخرى ذكرها التصنيف، وحلت بعدها دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والمملكة العربية السعودية في المرتبة الرابعة، وسلطنة عمان في المرتبة الخامسة.
وتم إطلاق هذا التصنيف السنوي في 2008 من قبل مجلة (سايت سيليكشن) الصادرة عن مؤسسة (كونواي) التي تتخذ من مدينة أطلانطا بالولايات المتحدة مقرا لها.
ويصنف تقرير “أفضل الوجهات العالمية للاستثمار” أفضل الدول للاستثمار فيها اعتمادا على استثمار رؤوس الأموال، وتوسع الأعمال، والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ويأخذ التقرير في الحسبان عددا من المصادر التي تشمل تقرير إنجاز الأعمال الصادر عن البنك الدولي، وتقرير التنافسية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ومؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية بالإضافة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي. وفي تصريح بالمناسبة، قال خالد الرميحي، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين، إن هذا التصنيف المتقدم “يعكس الجهد الكبير والالتزام الذي كرسه فريق المجلس بدعم من شركائنا في القطاع العام”، مؤكدا أن الأسس الصلبة للاقتصاد البحريني ساهمت في تحقيق النمو الاقتصادي ومكنت من خلق بيئة أعمال داعمة للمستثمرين، على الرغم مما شهده الاقتصاد العالمي من تحديات.