كشفت المندوبية السامية للتخطيط تراجع النمو الإقتصادي بالمغرب سنة 2019 بحيث تراجع قطاع الفلاحة والصيد البحري بنسبة 4.9% ويعزى هذا التراجع إلى التغيرات المناخية، وتجدر الإشارة أن الفلاحة تساهم ب 15% من الناتج الداخلي الخام للمغرب.
أما قطاع الصناعة فقد تراجع ب 2%
من المتوقع أن ينتعش النمو تدريجياً ويبلغ متوسطاً قدره 3.3% على مدى الفترة 2020-2021، مدفوعاً في الأساس بالأنشطة في القطاع الثانوي والقطاع الثالث، تعززها في ذلك الاستثمارات الأجنبية المرتفعة. وعلى وجه الخصوص، تتواصل تدفقات ضخمة من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى صناعة السيارات، وخاصة في مصنع بيجو الجديد – الذي سيضاعف الطاقة الإنتاجية لهذا القطاع – وأيضاً إلى قطاع الخدمات اللوجستية والتجارية بعد توسيع ميناء طنجة. ومن المتوقع أن يصل متوسط معدل التضخم إلى نحو 1% على الأمد المتوسط. وتفترض التوقعات على الأمد المتوسط تحقيق إصلاحات مستدامة، بما فيها الإصلاحات الرامية إلى الإبقاء على الإجراءات التقشفية، وتعزيز الإيرادات الضريبية، وتحسين الحوكمة والرقابة على الشركات المملوكة للدولة، وتعزيز مرونة سعر الصرف، وإصلاح بيئة الأعمال وأسواق العمل.