تحية طيبة ،وبعد ،
سبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أن راسلت السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي، و السيد المدير الإقليمي للتربية والتكوين مديرية مراكش بتاريخ 16 يوليوز 2019 بشأن المطالبة بفتح تحقيق حول مزاعم التحرش الجنسي من طرف مدير مؤسسة عمومية ، و للحدود كتابة هذا التذكير لم تتلقى الجمعية المغربية لحقوق الانسان اية توضيحات او ردا على مراسلاتها.
لتتفاجأ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش ، بحرمان الموظفة المشتكية السيدة منى سباعي ساسي و التي تعمل تقنية بالثانويةالتأهيلية القاضي عياض منذ 2005 و الموظفتين الشاهدتين السيدة الهام بنزوينة التي تشتغل بنفس المؤسسة منذ 1996 والسيدة فردوس فكري بنبراهيم التي تعمل أيضا منذ 2008، باغلاق مكاتبهن كإجراء عقابي مشوب بالشطط ، مما ادإضطرهن الى البقاء طيلة ساعات العمل في ممرات الادراة ، بمس لكرامتهن وحقوقهن وتجاوز مخل بالمقتضيات القانونية المعمول بها، مما كان له وقعا سلبا على صحتهن وسلامتهن النفسية حيث نقلت السيدة فردوس يوم الجمعة سادس شتنبر 2019 من داخل الثانوية بواسطة سيارة الإسعاف إلى إحدى المصحات الخاصة بمراكش حيث مكتت ثلاث أيام تحت المراقبة الطبية. أن التكليفات تمت في اعتداء سافر على حرمة القانون، وفي عدم التزام المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بمراكش بالحياد والتجرد والحرص على إعمال القانون، كما ان تكليف الموظفات بالعمل خارج بمؤسسات اخرى ،يعد استجابة للمدير بالتمديد ونزولا عند رغبته ،وهو الذي لم تمضي على تعيينه سوى موسمين دراسيين (2017)، بعدما تم تنقيله من الثانوية التأهيلية الخوارزمي الكائنة بحي ازاي الجنوبي مديرية مراكش.
والتي سبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش ان راسلت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في شأنه حول مزاعم التحرش الجنسي بناء على شكاية كان قد وضعتها المقتصدة التي كانت تعمل مع بثانوية الخوارمي التأهيلية.
إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، نعتبر التحرش الجنسي انتهاكا صريحا لحقوق الانسان، وتطاول على حقوق المرأة ، وسلوك مشين واستهتار بالحقوق الاساسية للنساء، واساءة بليغة بليغة للمرفق العمومي. اضفة الى كون التحرش الجنسي تبخيسا للمنظومة القانونية المحلية التي تسعى الى تقوية الإجراءات الحمائية للمرأة من كل اشكال العنف بما فيها التحرش الجنسي، كما انه سلوك يتنافى وما تطمح اليه المنظمات المدنية والمؤسسات الرسمية العاملة في مجال التمكين القانوني والمؤسساتي للنساء وحمايتهن من كافة اشكال التمييز.كمانعتبر قرارات التكليف إجراء عقابيا وتأديبا وشططا في استعمال السلطة، وانحيازا للسيد مدير الثانوية.
وبناءا عليه فإننا نطالبكم بفتح تحقيق شفاف ونزيه في النازلة ،وتربيب الجزاءات القانونية والادارية اللازمة حرصا على إحترام كرامة الموظفة المشتكية والشاهدتين، واقرارا لقواعد العدل والانصاف، وبعيدا عن الاستغلال المصلحي ، وحرصا على سمعة المؤسسة العمومية وحفاظا على مهامها وادوارها في التربية على حقوق الانسان ونشر القيم الحقوقية الكونية والشاملة وفي مقدمتها الكرامة الانسانية والمساواة.
كما نطالبكم بوقف قرارات التكليف المشوبة بالتعسف ، وتمكين الموظفات من استعادة مهامهن في شروط صحية وسليمة
وفي إنتظار اتخاد المتعيين ، تفضلو السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي، السيد مدير الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ، بقبول فائق عبارات الاحترام والتقدير.
عن المكتب الرئيسة عواطف اتريعيبتاريخ 10 شتنبر 2019