استنكرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان العدد “المرتفع جدا” للإعدامات خارج نطاق القضاء في فنزويلا.
واعتبرت المفوضة الأممية ،ميشيل باشليه، التي زارت فنزويلا بين 19 و21 يونيو،في تقرير أمس الخميس، أن ه خلال الأعوام العشرة الأخيرة وبالأخص منذ عام 2016، نفذت حكومة كراكاس ومؤسساتها استراتيجية “تهدف إلى تحييد وقمع وتجريم المعارضين السياسيين والأشخاص الذين ينتقدون الحكومة “.
ودعا التقرير الأممي في خلاصاته إلى “حل القوات الأمنية الخاصة”، وهي وحدة تصد تأسست عام 2017 لمواجهة الجريمة المنظمة، وأيضا إلى “إنشاء آلية وطنية نزيهة ومستقلة، بدعم من المجتمع الدولي، من أجل التحقيق في الإعدامات خارج القانون والتي تنفذ خلال العمليات الأمنية”.
وقالت المفوضية الأممية إن عدد هذه الإعدامات التي تنف ذها القوات الأمنية، وبالأخص القوات الأمنية الخاصة، “مرتفع للغاية”.
وذكر التقرير بأنه في عام 2018، قتل 5287 شخصا بسبب “مقاومة التوقيف” بحسب الحكومة، وذلك خلال عمليات أمنية. وبين الأول من يناير و19 ماي 2019، قتل 1569 شخصا آخرين بحسب كراكاس.
وأكد المصدر ذاته أن ” عددا من هذه الإعدامات قد يشك ل إعدامات خارج نطاق القضاء “.
ودعت المفوضية إلى اتخاذ “تدابير فورية وملموسة لوضع حد للانتهاكات الجسيمة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية والثقافية “،مشيرة الى ان “سلسة من القوانين والسياسات والممارسات ضي قت المساحة الديموقراطية، وفككت الضوابط المؤسساتية وأطلقت الحرية لأنماط من الانتهاكات الجسيمة”.
وأضافت أن “مجموعات مدنية مسلحة وقريبة من الحكومة ساهمت في تدهور الوضع عبر ممارسة الرقابة الاجتماعية والمساعدة في قمع التظاهرات”.
كما أحصت المفوضية مقتل 66 شخصا خلال تظاهرات بين يناير وماي 2019، بينها 52 عملية قتل منسوبة إلى القوات الأمنية أو الجماعات المدنية المسلحة.