عقد والي جهة مراكش آسفي، الدكتور فريد شوراق، يوم الاثنين 30 دجنبر، اجتماعًا هامًا بمقر الولاية لمناقشة إطلاق مشروعين تنمويين يهدفان إلى تنظيم الأنشطة الصناعية وتعزيز البنية التحتية الاقتصادية بمدينة مراكش، بما يواكب التطلعات التنموية للجهة.
استعرض الاجتماع تفاصيل مشروع ترحيل الوحدات الصناعية الموجودة داخل الأحياء السكنية إلى منطقة صناعية حديثة ومجهزة. سيمتد المشروع على مساحة 10 هكتارات، وسيتضمن إنشاء 150 وحدة صناعية متكاملة، تُزود بمرافق أساسية وصحية تضمن بيئة عمل آمنة وصديقة للبيئة.
يأتي هذا المشروع لتقليل المخاطر المرتبطة بوجود الأنشطة الصناعية داخل الأحياء السكنية، ولتوفير خدمات متطورة لهذه الوحدات، بما يعزز السلامة العامة ويحسن من جودة الحياة للسكان.
تمحور النقاش أيضًا حول مشروع إعادة تهيئة منطقة سيدي غانم الصناعية من خلال تخصيص أماكن منظمة لتخزين قطع الغيار المستعملة. تهدف هذه الخطوة إلى تحسين كفاءة الأنشطة التخزينية عبر تجهيز المنطقة بالبنية التحتية اللازمة من ماء وكهرباء ومرافق حديثة، مما يسهم في تعزيز جاذبية المنطقة ويحفز الاستثمارات المحلية
حضر الاجتماع مسؤولون رفيعو المستوى، من بينهم الكاتب العام لعمالة مراكش والنائب الأول لرئيسة مجلس جماعة مراكش، إلى جانب رؤساء المصالح المختصة.
وأكد الوالي، في ختام الاجتماع، على ضرورة تشكيل لجان تقنية متخصصة لتتبع مراحل تنفيذ المشروعين وضمان احترام الآجال الزمنية المحددة، مع العمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجهة.
تعتبر هذه المشاريع خطوة مهمة نحو تعزيز التنمية المستدامة بمدينة مراكش، ودعم التوازن بين التطور الاقتصادي وتحسين جودة حياة السكان، ما يجعل المدينة نموذجًا يُحتذى به في مجال التخطيط الحضري والتنمية الصناعية.