تتزايد التساؤلات في مدينة مراكش حول ما إذا كانت السلطات الأمنية ستتحرك قريبا لشن حملة واسعة على محلات التدليك، التي تحولت في الآونة الأخيرة إلى أوكار للدعارة، حيث يتم تأجير الغرف بالساعة لتقديم خدمات جنسية تحت غطاء التدليك.
هذه الظاهرة، التي انتشرت بشكل لافت، تستغل بشكل غير قانوني الطلب على خدمات التدليك، وسط غياب واضح للرقابة الفعالةوحسب المعطيات المتوفرة أن العديد من هذه المحلات تستغل الوضع القانوني المبهم وتعمل دون التزام بالمعايير المهنية، مما يجعلها عرضة لأنشطة مشبوهة، والأمر المثير للقلق هو أن هذه المحلات لا تعمل بمعزل عن التكنولوجيا الحديثة، فقد أصبحت تطبيقات ومواقع التعارف المحظورة وسيلة فعالة لتنسيق اللقاءات بين العاملات في هذه المحلات والزبائن الباحثين عن المتعة الجنسية.
فيما محلات التدليك المشبوهة تستمر في العمل نتيجة قدرتها على إعادة تنظيم نفسها بسرية، كما أن اللجوء إلى التأجير بالساعة يزيد من صعوبة اكتشاف النشاط غير القانوني، ويتطلب الوضع الحالي تدخلا جادا ومنظما من طرف السلطات لمواجهة هذه الظاهرة التي بدأت تؤثر على سمعة المدينة السياحية.
هذا، ويبقى السؤال الرئيسي هو ما إذا كانت السلطات ستتحرك لشن حملة منظمة وشاملة تستهدف محلات التدليك التي تنخرط في الدعارة.