مواجهة النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بزاكورة بتظلم إداري وقضائي وخرق الفصول 06 و 154 و 155 و 156 من الدستور المغربي وحقوق الانسان ؛ من طرف مواطن مغربي يشعر بالظلم والحيف والتمييز

جريدة بيان مراكش / الصديق أيت يدار

توصلت جريدة بيان مراكش بوثائق وحجج مرفوقة بتظلم إداري وقضائي وخرق الفصول 06 و154 و 155و156 من الدستور المغربي وحقوق الانسان من لدن المواطن المغربي الذي يشعر بالظلم والحيف والتمييز ؛ في مواجهة النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بزاكورة ؛ حيث سرد المواطن المغربي المتضرر الأول والأخير وقائع القضية كالتالي :
يشرفني أن أتقدم إلى جنابكم الموقر، بصفتي الشخصية وكمواطن مغربي ؛ بهذا التظلم الإداري والقضائي وخرق المواد 06 و 154 و 155و 156 من الدستور المغربي ؛ بخصوص ماتعرضت له من ظلم وحيف واضطهاد وإحساس عميق بعدم إنصافي ؛ جراء المسار الذي سلكته شكاية التشهير سبق لي أن وضعتها أمام النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بزاكورة بواسطة دفاعي محامي وماترتب عنها من إجراءات لاحقة قلبت موقعي من مشتك ومتضرر أصلي إلى متابع ؛ في وضع يثير الريبة والشك والاسترابة ويطرح أكثر من علامة استفهام ؟؟؟؟؟؟ حول احترام مبادئ الحياد والعدالة وتكافؤ المراكز القانونية ….
حيث أنه بتاريخ 10أبريل 2025 وبدافع حماية سمعتي وشرفي واعتباري ودرء مالحقني من أضرار جسيمة ؛ تقدمت بشكاية رسمية بواسطة دفاعي محامي في إطار التشهير وبث الصور ونشر الإدعاءات الكاذبة والقذف والسب إلى النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بزاكورة تحت رقم 224\2025 تجدون نسختها رفقته وذلك في مواجهة مجموعة من المشتكى بهم فتح لها محضر رسمي مسجل بالنيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بزاكورة تحت عدد 732\2025 على خلفية ماتم نشره وبثه عبر منصات التواصل الاجتماعي من محتويات تمس بشرفي وعرضي وكرامتي وتعرضني للتشهير العلني ؛ وهي الشكاية التي أحيلت على مصالح الضابطة القضائية المختصة والتي باشرت إجراءات الاستماع إلى المشتكى بهم بناء على تعليمات صريحة من النيابة العامة المعنية .
وحيث إنه واعتبارا لخطورة الافعال المبلغ عنها ضد المشتكى بهم عبر الصفحات الفيسبوكية المشهرة والمسيئة وهي ملفات ساخنة أكدز زاكورة وأكدز فاملي وأكدز نيوز وغيرها من الصفحات الفيسبوكية المعنية فقد تقرر بتعليمات من النيابة العامة إنجاز خبرة تقنية في الموضوع ؛ وهو ما عزز لدي أنذاك الاطمئنان إلى أن شكايتي تسير في مسارها القانوني الطبيعي ؛ وأن العدالة ستقول كلمتها بمجرد استجماع كافة عناصر البحث والتحقيق ؛ غير أنني فوجئت ودون سابق إنذار أو مبرر قانوني واضح بأنه خلال أواخر من شهر أكتوبر 2025 تقدم أحد المشتكى بهم بشكاية جديدة وعلى أنقاض شكايتي يزعم من خلالها أنه تعرض بدوره للسب والقذف عبر نفس الصفحات الفيسبوكية المشهرة موضوع شكاية التشهير وبث الصور ونشر الإدعاءات الكاذبة والقذف والسب المشار إليها والتي كنت أنا المبادر إلى وضعها لدى النيابة العامة المعنية أي أن الأمر يتعلق بذات المنصات الرقمية وذات الوقائع وذات الإطار العام للنزاع ؛ وحيث إنني وخلال الاستماع إلي في محاضر الضابطة القضائية نفيت نفيا قاطعا وصريحا أن تكون لي أية علاقة من قريب أو بعيد بالصفحات الفيسبوكية المذكورة والمشهرة أو الحسابات أو المحتويات المنشورة بها مؤكدا أنني المتضرر الأول والأخير من نشاطها وأن شكاية التشهير وبث الصور ونشر الإدعاءات الكاذبة والقذف والسب التي تقدمت بها تشهد على ذلك ؛ حيث لايعقل منطقا ولا قانونا أن أكون في آن واحد ضحية وفاعلا في نفس الأفعال المجرمة وهذا كذلك شيء مستحيل جدا ؛
إلا أنني وعلى خلاف كل منطق قانوني سليم تفاجئت بتحريك المتابعة في حقي بالقذف والسب العلني وفتح لذلك ملف جنحي ضبطي أمام المحكمة الإبتدائية بزاكورة ؛ في الوقت الذي ظلت فيه شكاية التشهير الأصلية التي تقدمت بها عالقة إلى حدود الساعة دون البث فيها ودون استكمال ماتقرر بشأنها من إجراءات وعلى رأسها الخبرة التي تم الأمر بإنجازها والتي أصبحت الأن في خبر كان ؛ رغم الاعترافات والتناقضات التي أكدها المشتكى بهم بمحاضر رسمية مسجلة بالنيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بزاكورة تحت عدد 732\ 2025 أثناء مواجهتم بكل التدوينات والتعليقات المتعلقة بالموضوع من طرف الضابطة القضائية المكلفة بالبحث والتي تخص كل واحد منهم ؛ وبالرغم من هذا لم تقرر النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بزاكورة متابعتهم بعلة انتظار ماكان يسمى بالخبرة والله أعلم ؟؟؟ كما وجدت نفسي أمام تعمد في إطالة أمد إجراءات هذه الشكاية خاصة الإنابة القضائية التي عملت النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بزاكورة بتوجيهها إلى السيد وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية الزجرية عين السبع الدار البيضاء بتاريخ 19\12\2025 كون أحد المشتكى بهم يتواجد بالدار البيضاء بعد فراره من العدالة بخصوص موضوع شكاية التشهير أعلاه ؛ لأن الضابطة القضائية المكلفة بالبحث استدعته عدة مرات ولم يمتثل ولم يكتريث لهذا الإجراء ؛ حيث انتقلت الضابطة القضائية نفسها إلى عنوان سكن المشتكى به كما هو مضمن بشكاية التشهير فوجدت والدته المذكورة في المحضر والتي أقرت واعترفت بدورها للضابطة القضائية أن إبنها المشتكى به أخبرها بأنه على علم يقين بموضوع شكاية التشهير في مواجهته حيث رفضت الإدلاء برقمه الهاتفي وعنوانه الجديد بالدار البيضاء حيث تمت الإشارة إلى هذا الإجراء في المحضر الرسمي المنجز المشار إليه أعلاه وبناء عليه تقدمت بطلب إجراء مذكرة بحث وطنية في حق هذا المشتكى به إلى النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بزاكورة بتاريخ 02 دجنبر 2025 مؤشر عليه من طرف هذه الأخيرة تجدون نسخته رفقته ؛ لكن النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بزاكورة بدلا من تفعيلها لهذا الإجراء قامت بتوجيه الإنابة القضائية والإحالة على السيد وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية الزجرية عين السبع الدار البيضاء وذلك استنادا على عنوان متوفر بطلب موضوع إجراء مذكرة بحث وطنية في حق المشتكى به المعني ؛ وهذا يعتبر تباطئ وإطالة أمد إجراءات شكايتي الأصلية المتعلقة بالتشهير وبث الصور ونشر الإدعاءات الكاذبة والقذف والسب ؛ وهنا السؤال الذي يطرح نفسه إلى متى ستعود هذه الإنابة القضائية من الدار البيضاء إلى زاكورة حتى اشعار أخر ؟؟ ولماذا لم يتم تفعيل إجراء مذكرة بحث وطنية في حق المشتكى به مادام أنه على علم يقين بالواقعة بناء على تصريحات والدته المضمنة بالمحضر الرسمي المشار إلى مراجعه أعلاه ؟؟؟ ولماذا تم صرف النظر عن هذا الإجراء ؟؟ ولماذا هذا التماطل والبطئ وعدم احترام أجل معقول للبث في موضوع شكايتي أعلاه رغم اعترافات وتناقضات المشتكى بهم بمحاضر رسمية في الموضوع ؟؟؟ وما الهدف من هذا التماطل وتجميد شكايتي الأصلية ؛ ومتابعتي بدون وجه حق وبدون أي سند قانوني ؟؟؟ وأمام هذا الوضع غير السوي وغير المعقول الذي يجعل المشتكى بهم الأصليين ينقلبون إلى مشتكين ؛ ويجعل المشتكي الأصلي يتحول إلى متهم مع إبقاء شكايته مجمدة ومبعثرة دون مبرر قانوني ظاهر ؛ وهو وضع يمس في العمق بمبدأ الحياد الذي يفترض في النيابة العامة السهر عليه ؛ مما يطرح تساؤلات مشروعة حول تكافؤ المراكز القانونية بين الأطراف وحول مدى احترام مقتضيات العدل والإنصاف خاصة ماينص عليه الفصل السادس 06 من الدستور المغربي كون القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة والجميع أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين بما فيهم السلطات العمومية متساوون أمامه وملزمون بالإمتثال أمامه وكدا أن المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات وفي ذات السياق كذلك ما تنص عليه الفصول 154و 155و156 من نفس الدستور المغربي ؛ والسؤال الذي يطرح نفسه هو أين نحن الأن من كل هذه الفصول أعلاه أمام هذه الواقعة الحالية ؟
حيث أنني كمواطن مغربي لا أطلب سوى تطبيق القانون بروحه ونصه عملا على مبدأ قواعد الإنصاف ودولة الحق والقانون والمؤسسات ؛ ولا ألتمس أي امتياز أو معاملة خاصة ؛ بقدر ما أطالب فقط بتحقيق العدالة بأن تعالج شكايتي بنفس الجدية والصرامة التي عولجت بها شكاية الطرف الأخر ؛ وأن لا أزج في موقع الاتهام في ملف أنا فيه المتضرر المباشر دون حسم في شكايتي الأصلية التي فتحت على أساسها وأنقاضها كل هذه المساطر ؛ كما أن استمرار هذا الوضع المزري والمأسف البشيع وما ينطوي عليه من تأخير غير مبرر في البث في شكايتي الأصلية ؛ مقابل سرعة البرق في تحريك المتابعة في حقي يولد لدي إحساسا عميقا بالحيف والظلم والمنكر المبين ويفقدني كل الثقة في أن مساري القضائي لايسير وفق معايير قانونية موضوعية ومحايدة ؛ كما يشكل هذا الوضع مساسا بالأمن القانوني الذي من المفترض أن توفره النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بزاكورة للمواطنين كمثلي.
لقد كنت متتبعا كمواطن مغربي وكصحفي معتمد بجريدة بيان مراكش اللقاء الوطني الذي تم عقده مع مسؤولي قضاة النيابة العامة في إطار سياسة التفاعل والتواصل حول مستجدات المسطرة الجنائية الذي تم وصفه من طرف رئيس النيابة العامة بقانون الابرياء وذلك حماية للحقوق والحريات كما تعتبر النيابة العامة كمتدخل أول لحماية هذه الحقوق والحريات ؛ كما استشهد رئيس النيابة العامة بمضمون خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم 20 غشت 2009 بمناسبة عيد وطني ثورة الملك والشعب حول ضمان شروط المحاكمة العادلة ؛ كما أكد المسؤول القضائي نفسه أن الغرض والهدف من ذالك اللقاء ليس هو استعراض مستجد مستجد بتوكيد لفظي ؛ بل هو حماية وارتباط وثيق بالحقوق والحريات وتعزيز تقوية ضمان المحاكمة العادلة لضمان التطبيق السليم للقانون ؛ ومن أجل حماية العدالة ؛ وهنا كان المفروض على النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بزاكورة أن تكون ضامنة لحقوقي وحريتي وماتعلق بشكايتي الأصلية وذلك اعتبارا للممارسة النبيلة لرسالة العدل وتجسيدها على أرض الواقع وبشكل ملموس للنجاح والتفعيل والتطبيق الأمثل لدستور المملكة المغربية كأسمى قانون ؛ لكن ماقامت به النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بزاكورة في حقي وماتعرضت له واستشعرته من احساس عميق من ظلم وحيف واجحاف وتحقير واضطهاد من لدن هذه الأخيرة يفتقد إلى الشرعية القانونية ؛ خاصة أنه كان الأجدر على النيابة العامة المعنية على الأقل وذلك أضعف الايمان ضم شكاية أحد المشتكى بهم موضوع ملف جنحي عادي ضبطي أعلاه إلى شكايتي الأصلية المتعلقة بالتشهير وبث الصور ونشر الإدعاءات الكاذبة والقذف والسب وذلك لوحدة الموضوع والأطراف علاوة على ذلك فقد صرحت بجميع مراجع شكايتي الأصلية المتعلقة بالتشهير وبث الصور ونشر الإدعاءات الكاذبة والقذف والسب للضابطة القضائية أثناء الاستماع إلي حول شكاية أحد المشتكى بهم الذي أسس شكايته على أنقاض شكايتي الأصلية المشار إليها فسارع الزمن ليلبس ثوب الضحية ونهج سياسة غسيل الدماغ والتنصل من المسؤولية الجنائية ؛ كما أشرت بذات المحضر نفسه إلى جميع الوقائع المتعلقة بشكايتي الأصلية كما أدليت بنفس المرفقات المتوفرة بمسطرة شكاية التشهير وبث الصور ونشر الإدعاءات الكاذبة والسب والقذف وبالرغم من كل هذا فلم تكلف النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بزاكورة نفسها إلى القيام بإجراء ضم الشكايتين فيما بينها نظرا لوحدة الموضوع والأطراف وتجنب كذلك صدور أحكام متناقضة ؛ بل النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بزاكورة عمدت تسطير المتابعة في حقي بسرعة فائقة ؛ ظلما وحيفا وتحقيرا وتمييزا بدون أي اعتراف مني ودون وجود أية خبرة تسعف ادعاءات ومزاعم أحد المشتكى بهم ؛ وهنا السؤال يطرح نفسه هو لماذا لم تقرر النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بزاكورة إجراء الخبرة في موضوع شكاية أحد المشتكى بهم موضوع متابعتي ملف جنحي عادي ضبطي المذكور مراجعه أعلاه ؛ بينما شكايتي موضوع التظلم الإداري والقضائي وخرق الفصول 06 و 154 و 155 و 156 بقيت مجمدة ومبعثرة بالنيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بزاكورة بقرار الحفظ تحت ذريعة إنتظار التوصل بنتيجة الخبرة المنجزة على ذمة المسطرة والإحالة إلى السيد وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية الزجرية عين السبع الدار البيضاء للإختصاص … !!!! حتى إشعار آخر إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبي يا الله ونعم الوكيل وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم إن هذا منكر مبين …..
كما يأتي السؤال الذي يطرح نفسه كذلك وهو من أين استقت النيابة العامة متابعتي بالقانون الجنائي ؟؟؟ ؛ وكيف اعتمدت هذه الأخيرة على قانون جنائي بدلا من قانون الصحافة مع العلم واليقين التام أن مانسب إلي من تهم بخصوص الملف الجنحي العادي الضبطي المشار إلى مراجعه أعلاه لا أساس لها من الصحة مطلقا .
كما أنني أحيطكم علما أنه بتاريخ 17 دجنبر 2025 ناقشت هذا الموضوع بشكل مستفيض مع المسؤول الأول بالنيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بزاكورة في مكتبه حيث قال لي أكتب عني إلى المسؤولين ؛ لكني تجاهلت النطق بالجواب والرد فآنصرفت مضطهدا مشعرا بالاحباط والحيف والظلم خاصة أن حجم الضرر الذي لحقني جد جسيم على جميع المستويات علما أن المسؤول نفسه وقع بيني وبينه نقاش مستفيض حاد لما كان أنذاك يشغل منصب النائب الأول للسيدة الرئيسة الأولى لدى محكمة الإستئناف بورزازات بتاريخ 12\07\2024 إثر شكاية تقدمت بها أمامه أتوفر على نسخة منها مؤشر عليها بنفس التاريخ المذكور وذلك على ذمة ملف جنائي رشداء سراح الذي اتخذه المشتكى بهم سببا مباشرا بالتشهير بي وبث الصور ونشر الإدعاءات الكاذبة والقذف والسب ولكون كذلك موضوع التدوينات والتعليقات المتعلقة بالتشهير تخص موضوع الملف الجنائي نفسه الذي كان معروضا وقتها على أنظار غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بورزازات إذ كان حريا بالمشتكى بهم انتظار البث في الملف الجنائي من طرف القضاء عوض اعتماد اسلوب التشهير والمس بحياتي الشخصية والنيل من سمعتي بغية التأثير على قرارات القضاء والتشويش عليه والمس بقرينة البراءة مما يشكل خرقا سافرا لمقتضيات المادة 01 من قانون المسطرة الجنائية ؛ التي كرست وأكدت قرينة البراءة وللإشارة فإن المشتكى بهم أساؤوا كذلك للأجهزة القضائية والأمنية والسلطات الإقليمية والمحلية بنفس الكتاب المرفق لشكايتي موضوع التشهير وبث الصور ونشر الإدعاءات الكاذبة والقذف والسب ؛مع محضر معاينة مجردة للمفوض القضائي المحلف يتضمن 131 صفحة تجدون رفقته نسخة منه ؛ وللإشارة كذلك فإن هذا الملف الجنائي المذكور أعلاه ؛ قد بثت فيه محكمة الإستئناف بورزازات في جميع مراحل التقاضي ابتدائيا واستئنافيا وحكمت ببراءتي باسم جلالة الملك وطبقا للقانون وقواعد الانصاف طالما أن الاصل هو البراءة ؛ فأصبح القرار فيه بالنسبة لي نهائيا يكتسي قوة الشيء المقضي به بمقتضى قرار عدد 156 الصادر بتاريخ 17\11\2025 الشيء ربما الذي جعل الأن هذه النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بزاكورة أن تصفي حساباتها معي كما أحمل كامل المسؤولية للنيابة العامة نفسها في حالة أي مساس بحياتي الخاصة أو حتى محاولة تلفيقي لأية تهمة داخل النفوذ الترابي لإقليم زاكورة أو بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بورزازات ؛ هذا وقد وجب به الإخبار حيث أنني الأن في مواجهة مباشرة مع النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بزاكورة مما يستوجب معه تكافؤ المراكز القانونية وقوى الموازن هذا إن كنا فعلا ويقينا وإيمانا منا أننا فعلا في دولة الحق والقانون والمؤسسات وقواعد الإنصاف ؛ كما أخبركم أنني إلى حدود الساعة أتعرض للتشهير العلني وبث الصور ونشر الإدعاءات الكاذبة والقذف والسب من طرف نفس المشتكى بهم عبر الصفحات الفيسبوكية المشهرة والمسيئة لي بمواقع التواصل الاجتماعي المشتكى بها والمذكورة بشكايتي الأصلية أعلاه .
لكل ماسبق ؛ ونظرا لكونكم المسؤول القضائي والإداري الأول عن الإشراف على أعمال النيابة العامة ؛ والساهر على حسن سيرها وتدبيرها واحترامها لمبادئ الشرعية والحياد والانصاف فإنني ألتمس من سيادتكم مايلي :
1▪︎ التدخل العاجل قصد الاطلاع على ظروف وملابسات هذا الملف ؛ وما شابه من اختلال في ترتيب الأولويات والإجراءات .
2▪︎ الأمر بفتح بحث معمق ومحايد بخصوص مسار شكاية التشهير وبث الصور ونشر الإدعاءات الكاذبة والسب والقذف التي تقدمت بها بتاريخ 10 أبريل 2025 ؛ ومآل الخبرة المأمور بها ؛ وكذا الإنابة القضائية
3▪︎ اتخاذ ماترونه مناسبا قانونا لضمان عدم المساس بحقوقي كمشتك ومتضرر مقهور ؛ وعدم قلب وضعيتي القانونية دون أي سند موضوعي ثابت .
4▪︎ العدل ثم العدل ثم العدل وذلك بالعمل على إعادة الأمور إلى نصابها القانوني الصحيح ؛ بمايضمن تطبيق القانون
على الجميع دون تمييز أو استثناء أو انتقائية عملا على مبدأ دولة الحق والقانون والمؤسسات وقواعد الإنصاف.
5▪︎ كما أنكم ستقفون على التناقض في إجراء خبرة تقنية والاحالة على الإختصاص دفعة واحدة وفي نفس الوقت
وإني إذ أرفع هذا التظلم ومايليه إلى سيادتكم ؛ فإنما أفعل ذلك ثقة في حكمتكم وحرصكم على صيانة الحقوق ؛ وعلى ترسيخ الثقة في مؤسسة النيابة العامة ؛ باعتبارها حامية للشرعية وضامنة لحسن تطبيق القانون وضمان الحقوق والحريات وحقوق الانسان ؛ ولا مجال للإفلات من العقاب