شهد محيط محطة CTM ومقر مجلس مقاطعة جليز بمدينة مراكش خلال الأشهر الأخيرة تشييد مطعم جديد في ظروف تطرح العديد من علامات الاستفهام بشأن مدى احترامه لمقتضيات قانون التعمير والضوابط المنظمة لاستغلال الملك العام.
وبحسب المعاينات الميدانية، فقد تم إنجاز جزء من هذا المشروع فوق الرصيف العمومي، ما أدى إلى تغيير معالم الفضاء المخصص للراجلين وتحويله إلى جزء من البنية المستغلة من طرف المطعم، في وقت لم يتم فيه الكشف عن طبيعة التراخيص التي سمحت بإنجاز هذه الأشغال بهذه الكيفية.
وتفيد المعطيات المتوفرة أن أشغال البناء انطلقت خلال شهر رمضان المنصرم تحت أنظار السلطات المحلية، قبل أن يتم افتتاح المطعم وبدء نشاطه التجاري في ظرف وجيز، رغم أنه شهد تعديلات عمرانية واضحة مست الملك العام وغيّرت من الوضعية الأصلية للعقار ومحيطه.
كما يثير الملف تساؤلات مرتبطة بمسار الترخيص الذي مكن المشروع من الانتقال بسرعة من مرحلة البناء إلى مرحلة الاستغلال التجاري، خاصة وأن البناية الجديدة أقيمت في منطقة حيوية تعرف حركة يومية مكثفة وتخضع من حيث المبدأ لمراقبة مختلف المصالح المختصة.
وقد علمت جريدة بيان مراكش أن صاحب المطعم يستعد غذا للإحتفال بحصوله على استغلال رخصة خاصة بتقديم المشروبات الكحولية، وهو ما يستدعي التحقق من مدى مطابقة وضعية المحل للقوانين الجاري بها العمل، سواء من الناحية التعميرية أو من حيث شروط الاستغلال التجاري.
وتبقى الأنظار متجهة نحو الجهات المختصة من أجل الوقوف على مدى قانونية الأشغال المنجزة فوق الرصيف العمومي، والتحقق من الوثائق والرخص المرتبطة بالمشروع، وترتيب الآثار القانونية اللازمة في حال ثبوت أي مخالفة لمقتضيات التعمير أو استغلال الملك العام.