أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ صادر عن مكتبها بتاريخ 10 يونيو 2026، عن اتخاذ خطوات تصعيدية احتجاجاً على ما وصفته بـ”التصريحات غير المسؤولة” الصادرة عن وزير العدل، والتي اعتبرت أنها تضمنت اتهامات وتوصيفات مسيئة لمهنة المحاماة ولمؤسساتها التمثيلية.
وأوضح البلاغ أن مكتب الجمعية عقد اجتماعاً مفتوحاً بمقرها بالرباط، خصص لتدارس مستجدات مشروع قانون المهنة والتصريحات الأخيرة لوزير العدل، معبراً عن استنكاره لما اعتبره تجاوزاً لحدود الاحترام الواجب لمهنة المحاماة ورموزها، ومحاولة لتشويه صورتها أمام الرأي العام.
وأكدت الجمعية أن تعاضدية هيئات المحامين بالمغرب تشكل مكسباً اجتماعياً مهماً لفائدة المحامين وأسرهم، وأنها تخضع لمراقبة المؤسسات المختصة، مشيرة إلى أن التقارير الرسمية تؤكد سلامة تدبيرها وحكامتها.
وفي سياق ردها على ما اعتبرته “خطاباً تحريضياً”، أعلنت الجمعية عن سلسلة من الإجراءات التصعيدية، من بينها مراسلة رئيس الحكومة بشأن تصريحات وزير العدل، وتكليف رئاسة الجمعية ورئاسة التعاضدية بالخروج الإعلامي لتوضيح المعطيات والرد على الاتهامات المتداولة.
كما قررت الجمعية التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية ابتداءً من يوم الاثنين 15 يونيو 2026 إلى غاية الأحد 21 يونيو 2026، مع الإبقاء على اجتماع مكتب الجمعية في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الملف واتخاذ ما يلزم من خطوات لاحقة.
ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار التوتر بين وزارة العدل وهيئات المحامين بشأن عدد من القضايا المرتبطة بإصلاح منظومة العدالة ومشاريع القوانين المنظمة للمهنة، ما ينذر بمزيد من الاحتقان بين الطرفين خلال المرحلة المقبلة.