علمت جريدة بيان مراكش من مصادر وصفتها بالمطلعة أن جماعة واحة سيدي إبراهيم، ضواحي مراكش، تشهد عملية إحداث مجموعات سكنية فوق عقارات تفتقر إلى التجهيزات الأساسية، من بينها شبكات التطهير السائل والكهرباء والمرافق العمومية الضرورية، في وضع يثير تساؤلات حول مدى احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة للتعمير.
وحسب المصادر ذاتها، فإن أشغال تجهيز هذه الأراضي يشرف عليها مقاول تربطه صلة قرابة بنائبة لرئيس الجماعة، مقابل مبالغ مالية مهمة يؤديها المستفيدون، في وقت تشير فيه المعطيات إلى أن هذه الأشغال تتم، وفق المصادر، دون دراسات تقنية أو معاينات مسبقة من طرف الشركة الجهوية متعددة الخدمات بشأن شبكات الصرف الصحي والكهرباء.
وتطرح هذه الوقائع، بحسب المصادر، علامات استفهام حول الجهة المخول لها قانوناً تتبع هذه الأشغال والتأشير على مطابقتها وتسلمها، خاصة أن رخص البناء يفترض أن تمنح فوق أراضٍ مجهزة تستجيب للمعايير القانونية.
كما أفادت المصادر بأن بعض هذه العقارات سبق أن كانت موضوع تدخل من السلطات الإقليمية والولائية لمحاربة البناء العشوائي، في حين يؤكد متضررون أنهم أُجبروا على أداء مبالغ مالية مقابل تجهيز أراضٍ تتوفر أصلاً على شبكات الماء والكهرباء.
وأضافت المصادر أن الجماعة رخصت بالبناء في بعض الحالات رغم وجود إشكالات مرتبطة بأصل التملك، بعد تجزئة عقارات ذات رسم عقاري أو أصل ملك واحد إلى عدة بقع.
وفي سياق متصل، استغرب متابعون إدراج نقطة ضمن جدول أعمال إحدى دورات المجلس و تم التصويت عليها، تتعلق بتحديد الدواوير، رغم توفر الجماعة على تصميم للتهيئة صادر سنة 2016، معتبرين أن هذه الخطوة قد تثير تساؤلات حول أهدافها، وما إذا كانت تمهد لتسوية أوضاع تجزئات غير مجهزة.( علما التصميم يلغي عملية تحديد الدواوير).
وتبقى هذه المعطيات في حاجة إلى توضيحات من رئاسة جماعة واحة سيدي إبراهيم والجهات المختصة، بما يكفل تنوير الرأي العام واحترام مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
يتبع …. يتبع…. ستقوم الجريدة بنشر صور و معطيات أخرى تهم تجزيئ هذه البقع إلى المجموعات السكنية في الوقت المناسب.