جددت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب مطالبها بفتح تحقيق مستعجل في استعمال سيارات الدولة خارج مهام الوظيفة ولأغراض شخصية وعائلية وأشارت الأمانة العامة للمنظمة إلى أنها رصدت حالات متعددة لانتهاكات صارخة للقوانين المنظمة لاستخدام هذه السيارات. والتي تشمل المرسوم رقم 2.97.1051 ومنشور الوزير الأول رقم 98.4 المتعلق بتحسين وتدبير حظيرة سيارات الإدارات العمومية. وأوضحت المنظمة أن هذه السيارات تُستخدم بشكل غير قانوني خلال أيام العطل ونهاية الأسبوع وفي السفر خارج النطاق الترابي المحدد لها.